دعت بلعايب لضبط التجارة الخارجية و محاربة تهريب العملة

لجنة المالية تطالب بتصنيف و قائمة لرجال الأعمال و المستوردين
طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني من وزير التجارة بختي بلعايب بضرورة وضع حد لاستنزاف وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج من طرف المستوردين، و تساءلوا عما إذا كانت الحكومة تتوفر على بطاقية خاصة بالمستوردين ورجال الأعمال وعما إذا كانوا مصنفين حسب قطاعات النشاط؟ أم أن من هب ودب أصبح ينشط في مجال الاستيراد دون رقيب أو حسيب.
وتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية خلال استماعهم أمس لوزير التجارة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى مسألة 18 مليار دولار المهربة -التي تحدث عنها أول امس- والناتجة عن تضخيم فواتير الاستيراد، وعليه دعا الأعضاء الوزير الى ضرورة وضع حد لهذا الاستنزاف ولو بسن قانون خاص بالاستيراد إن اقتضى الأمر ذلك.
وحسب عضو من اللجنة فإن أعضاء اللجنة اكدوا للوزير أن ممارسة التجارة الخارجية والاستيراد لا يخضعان للرقابة الكافية والتحكم الجيد وإلا لما سجلت المصالح المختصة ما قيمته 18 مليار دولار من العملة الصعبة المهربة للخارج في عام 2014 نتيجة تضخيم الفواتير، وقالوا أن هذا المبلغ لو يحسب على مدى 10 سنوات الماضية فقط لوجدنا أن 200 مليار دولار هربت خلال هذه الفترة.
ومن هذا المنطلق دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية الوزير إلى ضرورة إيجاد الحلول المثلى والصارمة لوقف نزيف تهريب العملة الصعبة نحو الخارج ومحاربة لوبيات الاستيراد، وتساءل الأعضاء عما إذا كانت الحكومة تملك بطاقية أو قائمة خاصة برجال الأعمال والمستوردين؟ وهل هم مصنفين حسب نوعية كل نشاط؟ أم أن من هب ودب يمارس نشاط الاستيراد حتى أصبح البناء مثلا يستورد الدواء إلى غير ذلك.
كما تطرق الأعضاء كذلك لما اسموه الفوضى الواقعة في قطاع التجارة الخارجية و اعترفوا بصعوبة التحكم فيها، وكذا عدم التحكم الجيد في السوق، ودعوا الوزير الى التركيز على تشجيع المنتجين بدلا عن دعم المستوردين الذين ينهبون العملة الصعبة.
وبحسب المصدر سالف الذكر فإن الوزير بختي بلعايب أعترف بوجود مثل هذه السلوكات والظواهر في التجارة الخارجية والاستيراد ووعد بمحاربتها.