استقبلت 716 تصريحا بوجود شبهات في 2015

خلية الاستعلام المالي تكشف عن تحويل 97 ملفا لتبييض الأموال للقضاء منذ 2005
كشفت خلية الاستعلام المالي في حصيلة جديدة لها، أنها استقبلت 716 تصريحا بشبهات تبييض أموال و انتهاك قوانين تحويل العملة إلى الخارج خلال السنة الجارية تقدمت بها مؤسسات بنكية ومصرفية، مقابل 661 في سنة 2014. وأنها أحالت 97 ملفا يتعلق بغسيل أموال إلى القضاء للفصل فيها منذ شروعها في العمل قبل 10 سنوات .
وقالت الخلية في وثيقة لها نشرت على موقعها أمس الأربعاء، أن عدد العمليات المسجلة لديها في السنوات الأربع الأخيرة بلغ 2517 عملية، منها716 تصريحا في 2015 . وشهد عدد التصريحات زيادة مهمة في السنوات الأخيرة تنفيذا للتشريعات الجديدة التي وضعتها السلطات لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك أحكام صرف العملة الصعبة.
وقامت خلية الاستعلام المالي بتحويل 97 ملفا إلى القضاء منذ دخولها الخدمة في 2005، حسب التقرير الجديد، و أغلبها متعلق بانتهاك تشريعات التجارة الخارجية.
ولم تشر الخلية في حصيلتها إلى مآلات القضايا و عدد المتورطين، مضيفة أن الأمر من صلاحيات هيئات أخرى متدخلة في إشارة إلى القضاء و الجهاز الأمني الموكل له أيضا إجراء عمليات تحقيق. وأكدت أن عدد الملفات المقدمة من قبل الخلية للقضاء يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أكدت الخلية أن المعلومات والتصريحات التي ترد إليها من المتعاملين البنكيين والجمارك والضرائب ، تخضع لعملية تدقيق، وتحقيق مسبق عبر مراسلات، مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية، مبرزة أن التصريحات لا تعني بالضرورة تجريم المستهدف بالتصريح.
وتابعت الخلية بأن ملفات غسيل الأموال وتهريب العملة ينظر فيها على مستويات أخرى مثل الأقطاب القضائية المختصة، مصالح الجمارك، الضبطية القضائية، بنك الجزائر، المصالح التابعة لقطاع التجارة والضرائب. و أكدت الخلية على نجاعة العمليات الجارية لمكافحة تبييض الأموال المبذولة من قبل الهيئات المتدخلة في قطاعات المالية التجارة القطاع المصرفي والقضاء والأمن.
وتتولى الخلية حسب قانونها الأساسي، جمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي، و مثيلاتها الأجنبية وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها وردعها.
للإشارة، الخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات والاتفاقات التي انضمت إليها الجزائر.