إصلاح محكمة الجنايات ومشاريع أخرى على طاولة الحكومة قريبا: لوح : هناك محاولات لضرب مصداقية العدالة

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هناك محاولات لضرب مصداقية العدالة والمساس باستقلاليتها، كاشفا من جهة أخرى عن مشروع جديد لإصلاح محكمة الجنايات سيقدم قريبا لمجلس الحكومة، فضلا عن مشاريع أخرى في إطار مواصلة إصلاح العدالة تتعلق بمشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال أشرافه أول أمس على تنصيب كلا من رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد والنائب العام الجديد له، أن قطاع العدالة يجد نفسه بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي عزز موقع السلطة القضائية، أمام مهام ومأموريات جديدة تضاف إلى تلك التي قام بها في المدة الأخيرة. و أضاف يقول أن القطاع يتقدم بخطوات حثيثة وتتواتر فيه الإنجازات، و أن الإصلاحات التي حدثت فيه شملت ثلاثة أبعاد هي ميدان التشريع الهيكلة والمورد البشري.
و في ذات السياق، تحدث الوزير عن جملة من المشاريع المهمة التي تعتزم وزارته تقديمها للحكومة في الأشهر المقبلة، ويتعلق الأمر بمراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات ومشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.الطيب لوح وبعد أن استعرض جملة القوانين التي عدلت أو التي استحدثت في المدة الأخيرة قال في الجانب الهيكلي أن القطاع انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية وتزويدها بوسائل عمل عصرية، مشيرا في هذا الجانب إلى عصرنة وتسهيل الحصول على الوثائق القضائية عن طريق الأنترنيت فقط دون التنقل أو الانتظار، كما أن القطاع يسير بسرعة في اعتماد التنظيم الشبكي في إدارة التعاملات والمعاملات المختلفة فيما يتعلق بالعمل القضائي مثل إجراء المحاكمات عن بعد داخل وخارج الوطن، كما حدث مؤخرا في المسيلة وأعلن أنه سيتم قريبا اعتماد نظام المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني الذي سيحدث – حسبه- انتقالا نوعيا في المنظومة العقابية.
أما بالنسبة للبعد الثالث الخاص بالتكوين والرسكلة فقد تحدث لوح عما تحقق في إصلاح الجانب البشري بدءا بالقاضي، و موظفي أمانة الضبط، والإداريين وإدارة السجون وغيرها، وخص لوح في كلمته القاضي و دعاه إلى ضرورة الالتزام بواجب التحفظ، ومراعاة قدسية ما يقع على عاتقه،و قال» القاضي الملتزم بنطاقه الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيادة واستقلال وتجرد وحياد هو وحده القادر على إحقاق وتعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده».و أشارفي ذات الاتجاه لمحاولات للمساس بالقضاء و قال في هذا الخصوص « نحن في مرحلة دقيقة من مراحل التطور الاجتماعي التي تتداخل فيها بعض الأبعاد، وتضيق الفواصل وقد يصبح القضاء محل محاولات للمساس بمصداقيته أو النيل من استقلاليته وخصوصية مسؤوليته» و شدّد هنا على أن القضاة هم أساس السلطة القضائية وقوام نجاحها، وقد اعتمدت استراتيجية خاصة تضمن لهم تكوينا مستمرا بالنظر للمستجدات التي تطرأ على النظم القانونية المقارنة والتطورات القانونية الحاصلة في العالم.وبالنسبة لقضاة المستقبل تحدث الطيب لوح عن صدور مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية منظومة التكوين لتخريج قضاة مؤهلين للتعامل مع كل التطورات والمستجدات الحاصلة في العالم.
كما أشار الوزير، إلى الإجراءات المتاحة في قانون الإجراءات الجزائرية لقضاة النيابة العامة، من خلال الصلاحيات والحرية الممنوحة في تكليف «من بين مصالح الشرطة القضائية الجهة التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة وفي مقدمتها، إتاحة أفضل السبل في مجال الإجراءات التي من شأنها أن تُحقق أكبر قدر من الفرص لإنجاز العدالة» ونشير هنا إلى ان تكليف مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في قضية فرار مهرب مخدرات من سجن الحراش بالعاصمة الواقع في منطقة حضرية هي من اختصاص الشرطة و تكليف الدرك أيضا بالتحقيق في تسريب أسئلة شهادة الباكالوريا.
يذكر، أن وزير العدل حافظ الأختام قد أشرف على عملية تنصيب كلا من السيد بن حراج مختار رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر والسيد بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لذات المجلس وهذا بعد الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء.