وسط الجدل الدائر حول الإسلاموفوبيا

قاض فرنسي يؤيد حظر ارتداء البوركيني في شواطئ "كان"
رفض أمس قاض بمحكمة إدارية بنيس الفرنسية، وقف العمل بمرسوم يقضي بحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني" في الشواطئ، كان قد أصدره عمدة بلدية "كان"، و ذلك وسط الجدل الدائر داخل فرنسا حول الإسلاموفوبيا، بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا.
و يأتي هذا القرار بعدما قامت ثلاثة نساء و كذا منظمة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"، بتقديم اعتراض لدى القضاء الفرنسي الجمعة الماضي، ضد مرسوم عمدة "كان" الذي أثار جدلا منذ صدوره أواخر شهر جويلية الماضي، حيث اعتُبر غير قانوني و طالبوا بوقف العمل بالمرسوم، الذي ينص على حظر ارتداء لباس البحر الذي ترتديه النساء المسلمات و يغطي جميع الجسم باستثناء الوجه و اليدين و القدمين.
و أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أن القاضي برّر قراره بأن ارتداء لباس مختلف عن لباس البحر العادي، قد لا يترجم على أنه التزام بتعاليم الدين الإسلامي، في سياق حالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا و خصوصا نيس التي شهدت اعتداءات من "إسلاميين"، فيما أعلن محامي "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" أنه سيستأنف في الأمر القضائي الصادر، لدى مجلس الدولة.
كما أعلن عمدة بلدية فيلنوف لوبي القريبة من نيس و الذي تبنى أيضا قرار حظر ارتداء "البوركيني في الشواطئ، رفضه كل الاتهامات الموجهة إليه بممارسة التمييز و قال أن هدفه هو "تجنب حدوث اضطراب في النظام العام بمنطقة شهدت اعتداءات".