تأخر في دفع المستحقات المالية لمؤسسات النظافة المصغرة انتقد أصحاب مؤسسات النظافة المصغرة المتعاقدة مع بلدية قسنطينة تأخر استلامهم لمستحقاتهم المالية لفترة تزيد عن السنة، مطالبين بضرورة الإسراع في صب المخلفات ، في حين أكد نائب المير المكلف بالنظافة والتطهير أن المعنيين سيتسلمون أموالهم في ظرف أيام وذلك بعد تحويل الملف إلى مديرية المالية. واعتبر نائب رئيس جمعية دعم استثمارات الشباب بقسنطينة أن 25 مؤسسة نظافة مصغرة متعاقدة ببلدية قسنطينة تمر بضائقة مالية خانقة، وذلك بسبب عدم حصول أصحابها على مستحقات أعمال التنظيف وجمع القمامة المنزلية منذ سبتمبر 2015، مؤكدا أن هذا التأخر أثر سلبا على تسيير هذه المؤسسات، خاصة ما تعلق بدفع رواتب العمال والتكفل بأشغال صيانة الشاحنات واقتناء المازوت، إلى جانب دفع الأقساط الشهرية للبنوك، مضيفا، أن اثنين من أصحاب هذه المؤسسات تلقيا قبل أيام اعذارات من البنك بعد تأخرهما في تسديد ما عليهما من أقساط. وأكد ذات المتحدث أن الأمر في طريقه للتعقيد أكثر خلال الأيام القليلة القادمة في حال عدم الإفراج عن الوضعيات المالية، مؤكدا أن عددا من أصحاب هذه المؤسسات لم يخفوا إمكانية توقفهم عن العمل بسبب عدم قدرتهم على تحمل هذه الضائقة خاصة الديون أن العالقة قد بلغت حوالي 400 مليون سنتيم لكل مؤسسة، وهو ما سيؤثر سلبا على نظافة المحيط، سيما وأن هذه المؤسسات تضمن عملية جمع النفايات المنزلية عبر 25 حيا ببلدية قسنطينة بشكل يومي. وقد حاول أصحاب المؤسسات المصغرة حسب نائب رئيس الجمعية الحصول على إجابات مقنعة من المسؤولين ببلدية قسنطينة حول سبب تأخر استلامهم للمستحقات، غير أنهم لم يحصلوا على أي رد، زيادة على هذا فقد أوضح لهم أحد المسؤولين أن البلدية أخطأت في بعض العقود التي تربطها بأصحاب المؤسسات وهو ما حال دون تسوية الملف بصورة سريعة. نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة والتطهير أوضح أن أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة يدينون بأجرة 6 أشهر بين الفاتح جانفي و30 جوان الفارط، مضيفا، أن الإدارة باشرت عملها منذ مدة، غير أنه اعترضها تسجيل تحفظين اثنين في العقود المبرمة مع هذه الشركات وهو ما توجب إجراء بعض التعديلات، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية، حيث يوجد الملف حاليا على مستوى مديرية المالية بالبلدية، مرجحا أن تسلم الأموال لأصحابها في ظرف أيام فقط.
