المسؤول تحدث عن عرقلة لأغراض سياسية

أعضاء المجلس البلدي لآيت تيزي بسطيف يقاضون المير
كشف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية آيت تيزي، الواقعة أقصى شمال سطيف عن رفع دعوى قضائية لدى محكمة بني ورثيلان ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتهمة استعمال السلطة في التزوير. وهو ما فنده رئيس البلدية جملة وتفصيلا، مؤكدا بأن الأعضاء المعنيين يسعون إلى عرقلة المشاريع التنموية. الدعوى وجهت نسخة منها لدى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف و أخرى لدى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف، مؤكدين بأن «المير» قام بتاريخ 25/08/2016، بعقد جلسة مداولة ، يقولون أنه زوّر مضمونها، وأنها تمت في غياب ثمانية أعضاء لعدم تلقيهم الإستدعاءات. وحسب نص الشكوى تلقت «النصر» نسخة منها، حملت توقيع ستة أعضاء ينتمون للمجلس، فإن المعني لم يحترم النصوص القانونية المسيّرة للبلدية، وعلى الخصوص نص المادة 21 من قانون البلدية رقم 10/11 المؤرخ في 22/06/2016، القاضي بإرسال الإستدعاءات لحضور دورات المجلس الشعبي البلدي من الرئيس، وتدوينها بسجل مداولات البلدية، كما تكون الإستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال، عشرة أيام كاملة قبل افتتاح الدورة، الأمر الذي لم يحصل حسب المعنيين، إضافة إلى خرقه –حسبهم- لأحكام نص المادة 22 من نفس القانون، المتضمنة ضرورة موافقة المجلس الشعبي البلدي، على النقاط المسجلة في جدول أعمال الاجتماع، وإمكانية إدراج نقاط إضافية. وأكد الأعضاء قيامهم بتوجيه مراسلة بتاريخ 20/09/2016 لرئيس دائرة بوعنداس، قصد التدخل وإلغاء المداولة، لكنه قام بالمصادقة عليها يؤكدون حسب ما ورد في نص الشكوى. كاشفين بأن «المير» قام بعقد جلسات سابقة مماثلة، على شاكلة المداولة محل الشكوى، السنة المنصرمة، منها واحدة بتاريخ 05/01/2015 وأخرى بتاريخ 06/01/2015.
وأشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية آيت تيزي في اتصال هاتفي مع النصر أمس ، بأنه يقوم بتسيير البلدية وفق ما يقتضيه القانون ووفقا للصلاحيات الممنوحة إليه، مضيفا أنه قام بدوره بإيداع شكوى ضد ستة أعضاء ، بعد أن تسببوا في غلق مقر البلدية في وقت سابق، و علق بأن المداولة جرت في ظروف عادية ووفقا للقانون، بعد أن أجراها للمرة الثانية، حيث يشترط القانون إجراءها مهما كان عدد الحضور، واتهم الأعضاء المعنيين، بأنهم يعارضون المشاريع التنموية، لجعل حصيلته هزيلة، وبأن أهدافهم سياسية محضة.