قال بأنها ستعمم قريبا على كل ولايات الوطن

معتصم بوضياف يكشف عن إطلاق أول تجربة لرقمنة الوثائق والمعطيات العقارية
كشف مساء أمس الاثنين الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف عن إطلاق أول تجربة لرقمنة الوثائق والمعطيات العقارية، وأوضح الوزير بأن أول عملية لهذه التجربة أطلقت بالمحافظة العقارية ببوفاريك بولاية البليدة على أن تعمم بعد شرحها على كل ولايات الوطن، مؤكدا بأن هذه التجربة التي أطلقتها الحكومة ستنتهي في أقرب الآجال وتتخلص بذلك المحافظات العقارية عبر الوطن من المعالجة والحفظ التقليدي للوثائق والمعطيات وتنتقل بذلك إلى عملية الرقمنة.
وأشار الوزير أثناء معاينته هذه التجربة بالمحافظة العقارية بوفاريك مساء أمس إلى أن هذه العملية تعتمد على تطبيق طورته كفاءات جزائرية، داعيا موظفي القطاع إلى ضرورة تسريع العملية والانتهاء منها في أقرب الآجال قصد تعميمها على كل الولايات، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي بأن هذه العملية التي تدخل في إطار المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل العصرنة ورقمنة الإدارة لها فوائد كبيرة على المواطن والإدارة، بحيث تقلص مدة معالجة هذه الوثائق والحصول عليها من طرف المواطن، إلى جانب ذلك فإنها تبعث الثقة حسبه في مسؤولي المؤسسات العقارية من خلال التخلي عن المعالجة التقليدية للوثائق والمعطيات، وفي سياق متصل أوضح معتصم بوضياف بأن مشروع رقمنة الوثائق العقارية سيتم تطويره مستقبلا بعد تعميمه على كل الولايات، و في السياق ذاته أوضح الوزير المنتدب بأن مشروع الرقمنة الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع طموح، ويعتبر حسبه مشروع مجتمع ويسعون من خلاله إلى بناء حضارة رقمية، داعيا كل الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة الالتفاف حوله.