أحكام بين 5 و12 سنة سجنا نافذا لإرهابيين ينشطون ضمن "داعش" بشرق البلاد

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح بين 5 سنوات و12 سنة سجنا نافذا في حق تسعة أشخاص بتهم تتعلق بالانخراط في التنظيم الإرهابي «داعش» والإشادة بالأفعال الإرهابية، في حين استفاد سبعة متهمين آخرين من البراءة.
عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، قضية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه ويتعلق الأمر بالتنظيم الإرهابي المسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبعض الجماعات الإرهابية على مستوى الجبل الأبيض بولاية تبسة، وكذا تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المختصة قانونا، متابع فيها ستة عشر متهما ينحدرون من ولايات تبسة، خنشلة، الوادي، الجزائر العاصمة، أم البواقي.واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود إلى تاريخ 3 جوان 2015 عندما تحصلت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة على معلومات تفيد بنشاط مجموعة إجرامية تقوم بتجنيد عناصر إرهابية لفائدة ما يسمى تنظيم «داعش». كما تقوم بنشاطات أخرى لفائدة جماعة مسلحة تعمل على محور ولايات باتنة، و خنشلة، و باتنة، تبسة حيث تم التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية لتحديد هوية المتورطين ورصد تحركاتهم، ثم القبض على المتهمين «م.ب»، «ع.ع» و»ن.ح» و»ع.م» و»ع.ع» المكنى بوجمعة.
وأثبتت التحريات أيضا تورط عدد من العناصر من الجزائر العاصمة يقومون بتسهيل إجراءات سفر ونقل المقاتلين نحو سوريا مرورا بتركيا وتحت غطاء أداء مناسك العمرة بالسعودية، كما تمكنت عناصر الأمن من حجز مجموعة من الأقراص المضغوطة تتضمن دروسا تحريضية باسم الإرهابيين عبد المالك درودكال والزرقاوي، إلى جانب هواتف نقالة كانت تحتوي على مقاطع فيديو تحريضية تعود لبعض الجماعات الإرهابية التي تنشط بالخارج على غرار «داعش»، جبهة النصرة والجيش الحر، إضافة إلى ذلك مكنت التحقيقات من توسيع دائرة المتورطين في الشبكة ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 16 متهما في حين لا يزال أربعة في حالة فرار.المتهمون وأثناء استجوابهم أمام هيئة المحكمة نفوا التهم الموجهة إليهم، كما حاول البعض تقديم تبريرات للمحجوزات التي صادرتها مصالح الأمن أثناء التحقيقات بينها مقاطع الفيديو والمنشورات المحرضة على الأعمال الإرهابية، وهي التصريحات التي اعتبرها ممثل النيابة بغير المقبولة. كما وصف الجرائم المنسوبة للمتهمين بالخطيرة والتي تمس بأمن واستقرار الوطن ملتمسا تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية في حق تسعة متهمين بجناية الانخراط في الجماعة الإرهابية، و10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار في حق المتهمين السبعة الباقين والمتابعين بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.
و بعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بعقوبة السجن النافذ ل 12 سنة في حق «ل.ب»، «ي.ش»، «م.ب» و»ن.ح»، وعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق «ن.ح»، «ح.س»، «ع.ع»، و»ع.ب»، و5 سنوات سجنا نافذا في حق «ع.ع»، فيما استفاد سبعة متهمين من البراءة وهم «أ.ك»، «ع.م»، «ا.ض»، «ب.ف»، «ع.ن»، «ب.م» و»ف.ز». ع ب