فيما فقدت نصف محصولها

مناطق الاستصلاح جنوب الولاية تنقذ إنتاج الحبوب
سجلت ولاية تبسة، تراجعا في إنتاج القمح و الشّعير خلال هذا الموسم، بفعل الجفاف الذي ضرب الولاية هذه السنة لاسيما خلال شهري مارس و أفريل، مما أثر على مردود الولاية من الحبوب بمختلف أنواعها، لولا مناطق الاستصلاح بجنوب الولاية التي أنقذت الموقف.
مديرية تعاونية الحبوب و البقول الجافة، أكدت على أن إنتاج الحبوب بالولاية تراجع إلى النصف مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تقلص من 650 ألف قنطار إلى 300 ألف قنطار، و رغم استقبال التعاونية لكميات معتبرة من القمح من طرف الفلاحين، إلا أن كمية الشعير لم تتجاوز 6 آلاف قنطار فقط، و أرجع المتحدث ذلك لكون الفلاحين يحجمون عن بيع الشعير للتعاونية، و يحتفظون به لأنفسهم بغرض بيعه للخواص، أو تخزينه بطرقهم الخاصة، بالرغم من تحديد أسعار مغرية من طرف التعاونية، لكن مناطق الاستصلاح في كل من المرموثية، و جارش ببلديتي نقرين، و فركان جنوب الولاية أنقذت الموقف، حيث عرفت عمليتا الحصاد و الدّرس بالبلديتين نجاحا باهرا، و تجاوز الإنتاج في هذين المحيطين إنتاج أكثر من 150 ألف قنطار من القمح و الشّعير. و قد التزمت تعاونية الحبوب و البقول الجافة، حسب تصريحات مسؤوليها، بتوفير الظروف الملائمة لتسهيل عملية استقبال و جمع المنتوج الفلاحي و تخزينه، كما حرصت على تسهيل عملية دفع مستحقات الفلاحين، و عملت على إنجاح موسم الحصاد بجنوب الولاية بتسخير مختلف الوسائل، و حسب مصدر " النصر"، فإن عدد الفلاحين المسجلين على مستوى بلدية نقرين تجاوز 500 فلاح، و وصل عدد المستثمرات الفلاحية لأكثر من 460 مستثمرة، و تتربع المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية على مساحة تفوق 246 ألف هكتار، أما عدد أشجار النخيل فقد بلغ 42 ألف نخلة، غير أنها تشكو الإهمال، و وصل عدد الآبار العميقة إلى 235 بئرا، و بئران عاديان، و 14 ينبوعا، و قد شهد موسم الحصاد لهذا العام ببلدية نقرين وحدها إنتاج أكثر من 100 ألف قنطار من القمح، و زهاء 20 ألف قنطار من الشعير، و 1500 قنطار من الزيتون، فيما عرفت منطقة جارش ببلدية فركان إنتاج زهاء 30 ألف قنطار من الحبوب. و أبدى محدثنا تخوفات من عدم مواكبة الفلاحين للتطور و تراجع نشاطهم نتيجة عدم استفادتهم من تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 50 بالمائة على غرار جيرانهم من ولاية الوادي، الذين لا يفصلهم عن بعضهم البعض إلا حاجز ترابي، و لكنهم استفادوا من هذا الامتياز منذ سنوات، و لعل هذا الإشكال يعد من الانشغالات التي ظلت تطرح من حين لآخر على السلطات المحلية و الولائية للتدخل، قصد تمكين الفلاحين من التخفيض في تسعيرة الكهرباء، و قد أكد لنا رئيس بلدية نقرين، على أن القضية مطروحة على مستوى مركزي للنظر فيها.