برج بوعريريج

إسقاط 3700 استفادة عن طريق التحايل من عقود التشغيل
أكد يوم أمس، مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج، على تطهير قوائم المستفيدين من مختلف آليات دعم وترقية التشغيل من حوالي 3700 حالة من المتحايلين و مزدوجي التوظيف، بإلغاء عقودهم نهائيا أو تجميدها، ما سمح باسترجاع مبلغ مالي يفوق المليار و 800 مليون سنتيم للخزينة العمومية.
و أشار ذات المسؤول في ندوة صحفية أعقبت الحملة التحسيسية و المعارض المقامة من قبل مديرية التشغيل بالولاية و الوكالات التابعة لها، للإطلاع على نتائج و نماذج عن المؤسسات المصغرة، إلى أن أغلب الحالات المسجلة، تتعلق بتصحيح الوضع و ليس معاقبة الشباب بحرمانهم من مناصب الشغل، مؤكدا على تسجيل حالات لمزدوجي التوظيف و أغلب الحالات لطلبة عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد استفادتهم من عقود عمل مؤقتة، ما دفع إلى تجميد استفادتهم من هذه المناصب إلى حين إتمامهم لدراستهم، فيما سجلت حالات للتحايل تم التعامل معها بصرامة من خلال إلغاء عقود العمل، و استرجاع الأموال التي تحصل عليها المستفيد، أين بلغ المبلغ الإجمالي المسترجع من قبل المتحايلين في بعض الحالات بين 40 إلى 45 مليون سنتيم .
و قد ضاعفت لجنة المراقبة التابعة لوكالة التشغيل، عمليات المراقبة للإطلاع على مدى تقيد المستفيدين من عقود التشغيل بشروط و قوانين العمل، كما فرضت الخرجات الميدانية لفرق المراقبة صرامة أكبر على الشباب المتحصلين على عقود التشغيل، بعدما سجلت مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية و الخاصة، توظيف عدد من العمال وفق الآليات الحديثة عن طريق وكالة التشغيل، الأمر الذي أفرز تشبعا بمختلف الادارات و المؤسسات في عدد العمال خاصة العمومية منها، صاحبه نوع من الإهمال و اللامبالاة في مراقبة المستفيدين من مختلف العقود، و الترخيص لهم في بعض الإدارات بالعمل لأربع ساعات في اليوم، ناهيك عن عدم فرض صرامة في مراقبة الغيابات و تأخر العمال في الالتحاق بمناصب عملهم، فيما استغل بعض المستفيدين الفرصة للاستفادة من عقود التشغيل و التسجيل في برامج الدعم الأخرى للاستفادة من مشاريع و قروض.
و تجري عملية تطهير بحسب مدير التشغيل على ثلاثة مراحل، و ذلك بمقارنة قوائم المستفيدين من مختلف البرامج العمومية لدعم تشغيل الشباب من جهة و المستفيدين في قطاعات أخرى على غرار عقود ما قبل التشغيل التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي، و قروض (كناك)، و المستفيدين من مشاريع مع مديرية الغابات، و شبه الطبي، و المحلات المهنية، و مصالح التربية، و محو الأمية، و كذا الطلبة بالجامعات، و مراكز التكوين المهني . من جانب آخر، أكد مدير التشغيل على أن نسبة البطالة انخفضت مقارنة بالسنوات الفارطة وكذا قياسا بالنسبة الوطنية، مشيرا إلى تسجيل نسبة 7.42 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري، و نسبة 7.38 بالمائة خلال العام الفارط، ومن المحتمل أن تنخفض هذه النسبة مع نهاية العام الجاري، بإتمام عمليات التوظيف في المناصب المستحدثة التي ستصل إلى أزيد من 40 ألف منصب عمل جديد في إطار عقود الإدماج المهني، و استحداث حوالي 50 ألف منصب عمل وفق مختلف آليات التشغيل سنويا، حيث كشف عن توفير أزيد من 16 ألف منصب عمل خلال السداسي الأول من العام الجاري، من ضمنها 11 ألفا و 765 منصب عمل مؤقت، و 4246 منصب عمل دائم.