ضبطوا بالوادي أثناء محاولة العبور نحو ليبيا

20 سنة سجنا لمتهمين بنقل 5 قناطير من الكيف
قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، الحكم على ستة متهمين ب20 عاما سجنا نافذا عن تهمة النقل والمتاجرة في 554 كيلوغرام من المخدرات والبيع، وعاما نافذا في حق «س. ا. ا» و»م. ع. ا»، فيما برأت ساحة المتهم «س. م».
القضية تعود الى شهر ماي 2015، بعد معلومات لمركز الأمن الداخلي بالوادي مفادها محاولة تمرير شحنة مخدرات على متن شاحنة قادمة من مغنية، متوجهة إلى الوادي ومنها إلى ليبيا وتونس، وبعد وضع خطة من مصالح الدرك، تمَّ توقيف شاحنة «كيا» مزودة بثلاجة وعلى متنها 554 كلغ من الكيف المعالج، يقودها المتهم المذكور، إلى جانب سيارتين واحدة لتأمين الطريق، وتمَّ خلالها توقيف المتهم «س. م»، و»ش.م» و»ش. ج» اللذان كانا بصدد تحويل الشاحنة المحملة بالمخدرات من محطة الخدمات بهبة، إلى إحدى المزارع.
واستكمالا للتوقيفات، قال «ح. ر» أنه تعرف على جاره المسمى «النباتي»، وعرض عليه المتاجرة بالمخدرات عبر الاتصال ب»الحاج» بحي أولاد دامو بمغنية، كونه يملك شاحنتين محملتين بالمخدرات ونقلهما إلى الصحراء مقابل 100 مليون سنتيم، والتقيا المدعو «ش. ج» بأرزيو ومهمته تأمين الطريق نحو الوادي، وحال الوصول إلى هبة، ركن الشاحنة وترك مفتاح التشغيل بها، ليتكفل «ش. ج» بتوصيل الشاحنة وتفريغها والعودة إلى المسمى الحاج، وتحصلا على الشحنة الثانية، وعند المغادرة من مغنية وصولا إلى محطة هبة للخدمات، تركا الشاحنة لذات المتهم، لتتدخل مصالح الأمن ويفر النباتي إلى وجهة وجهولة، فيما تم توقيف «ش. ج».
وحسب تصريحات «ش. ج» فقد تعرف على أحدهم بمدينة وهران وهو من حتَّم عليه الاتجار بالمخدرات رفقته لسداد بين على عاتقه رفقة آخر، وحين جهزت الشحنة الأخيرة اتصل بسائق سيارة الأجرة «س. م»، نافيا خلال السماع لأقواله أمام القاضي علم هذا الأخير بنقله إلى مدينة الوادي مقابل 2,5 مليون سنتيم، بعملية المخدرات.
أما المتهم «ش. م» فأكد أنه كان بصدد انتظار المدعو «ا. ع. ع» لاستلام المخدرات، ومهمته تأمين الطريق، واعترف بعلاقته مع رأس شبكة المكنى «الفار» وشحن معه أربعة مرات المخدرات، وعقد صفقات خارج الوطن وتحديدا بالمملكة المغربية مع المسمى «الصهيوني» بمنطقة «الكتامة» المعروفة بزراعة القنب الهندي.
وطالب سائق سيارة الأجرة «س. م» ببراءته من التهمة الموجهة إليه كونه لا يعرف نية صديقه في المتاجرة بالمخدرات، وهو ذات الحال بالنسبة ل»ا. س. ا» الذي استعمل أبوه المتهم في قضية الحال السيارة التي اكتراها من نوع 207 لتأمين الطريق للمخدرات، إلى جانب «م. ع. ا» الذي يعمل ميكانيكيا بالوادي وحاول إصلاح سيارة المتهم الرئيسي، أما المتهمان «ن. م» و»ر. ن» فنفيا ضلوعهما في القضية، كونهما محكوم عليهما في قضية مخدرات أخرى.
ممثل الحق العام التمس عقوبة المؤبد في حق الجميع، نظرا للإضرار بالاقتصاد الوطني وخطورة الوقائع.
محامي «س. ا. ا» طالب ببراءة موكله كونه اكترى سيارة من أجل الذهاب إلى العلمة، وهو ذات الحال بالنسبة للميكانيكي «م. ع. ا» الذي كان ذنبه محاولة تصليح سيارة أحد مقربيه، فيما سار سائق سيارة الأجرة «س. م» على نفس المنوال وأكد على النطق ببراءته.
أما بقية المتهمين، فتراوحت الطلبات بين التماس الرحمة وتخفيف الحكم، وعدم الضلوع في قضية الحال وإنما التورط في قضايا أخرى مشابهة.