قيطوني يدعو إلى ضرورة البحث عن بدائل: ارتفاع استهلاك الغاز يهدّد بوقف التصدير خلال 3 سنوات

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني إن الاستمرار في ربط المجمعات السكنية بغاز المدينة سيؤدي إلى وقف تصدير الغاز نحو الخارج بصفة نهائية بعد ثلاث سنوات من الآن، كاشفا عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي لهذه الطاقة الذي يقدر بنسبة 60 بالمائة من حجم الإنتاج، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد بدائل من بينها التشجيع على استعمال غاز البروبان.
وأوضح قيطوني يوم الخميس، خلال الرد على أسئلة شفهية بالمجلس الشعبي الوطني، حول أسباب تأخر تمديد أنابيب غاز المدينة بولايتي عين الدفلى وبجاية، بأن التركيز على استهلاك غاز المدينة سيحرم الجزائر بعد ثلاث سنوات من تصدير هذه الطاقة الحيوية إلى الخارج، وبالتالي إدخال العملة الصعبة، بسبب ارتفاع وتيرة استهلاك هذه الطاقة محليا مقارنة بغاز البروبان أو البوتان الذي يغطي حاليا نسبة 40 بالمائة فقط من الاستهلاك الإجمالي، قائلا إن حجم الإنتاج السنوي للغاز يقدر ب 130 مليار متر مكعب، حوالي 50 مليار مكعب منها توجه للاستهلاك الداخلي، أي ستين بالمائة من حجم الإنتاج ، في حين تعاد نسبة من هذه الكميات إلى الآبار لإعادة تغذيتها ، ويصدر الباقي نحو الخارج.
وشدد وزير الطاقة على أن الربط بشبكة توزيع الغاز يعد عملية جد مكلفة، بسبب طول الشبكة التي تمتد أحيانا على مسافة 100 كلم، وهو ما يتطلب أموالا معتبرة ، في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد ، التي أدت بدورها إلى تأخر تسجيل عديد العمليات، محذرا من أن الاستمرار على هذه الوتيرة سيؤدي إلى وقف تصدير الغاز بصفة تامة خلال السنوات القادمة ، مما يتطلب حسبه ضرورة البحث عن حلول أخرى ، مؤكدا أن الجزائر تحتل مراتب ريادية في الربط بالكهرباء وغاز المدينة ، وهي تفوق بلدانا متقدمة في هذا المجال ، إذ وصلت نسبة الربط بشبكات توزيع الكهرباء 99 بالمائة، مقابل حوالي 62 بالمائة بالنسبة للتزويد بالغاز الطبيعي.
وبشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق السكنية، أفاد ممثل الحكومة بأن ذلك كلف الخزينة العمومية 13 ألف مليار سنتيم في إطار البرنامج الخماسي ل2010/2014، مما يعكس مجهودات الدولية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مرجعا التأخر في تنفيذ هذا البرنامج إلى الاعتراضات التي مست مشاريع الربط بالغاز الطبيعي، وكانت سببا أيضا في تعطيل إنجاز مشاريع مد أنابيب والغاز وخطوط الكهرباء ، من بينها مشروع مد خط كهربائي بقوة 420 كيلو فولط ، بغرض تصدير هذه الطاقة إلى الجارتين تونس وليبيا ، حيث تعطلت الأشغال منذ سنة 2013 على مستوى منطقة درقينة بولاية بجاية، كما يواجه خط الكهرباء الذي سيربط ما بين البويرة و بجاية بقوة 220 كيلو فولط نفس الاشكال ، في انتظار معالجة هذه الاعتراضات.
واشتكى وزير الطاقة مصطفى قيطوني في ذات المناسبة، من المبالغ الخيالية التي يطالب بها مواطنون مقابل التنازل عن أراضيهم للسماح بإنجاز شبكات توزيع الغاز والكهرباء، قائلا إن بعضهم اشترط 11 مليار سنتيم للتنازل عن قطعة أرضية مساحتها 500 متر مربع، مما يبرر تعثر تنفيذ مشاريع قطاع الطاقة، لاسيما بولاية بجاية، وذلك في رده على صاحب السؤال الشفهي، معلنا عن إنشاء لجنة ولائية مهمتها معالجة الاعتراضات بغرض تمكين المواطنين من التزود بغاز المدينة، مؤكدا في ذات المناسبة حرص الدولة على مواصلة تحسين الخدمة العمومية، وعزمها على مواصلة تنفيذ المشاريع المتأخرة بمساهمة المصالح المعنية، وكذا بالتنسيق مع المنتخبين لمعالجة الاعتراضات، التي أدت إلى حرمان سكان مناطق عدة، من الاستفادة من الغاز الطبيعي، بسبب الاعتراضات رغم كامل محاولات تسويتها، كاشفا أن ولاية بجاية وحدها سجلت 300 اعتراض.