أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، بالجزائر، على ضرورة إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الغاز وتفادي بلوغ مرحلة لن يكون بمقدور البلاد تصدير هذه المادة الحيوية وبالتالي فقدان مداخيل من العملة الصعبة. خلال جلسة علنية حول الأسئلة الشفوية، قال الوزير إن الإنتاج الوطني الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب (م3) ويتم توجيه 50 مليار م3 للاستهلاك الوطني في حين أن 50 مليار م3 توجه للتصدير و30 مليار م 3 تضخ في الآبار لتحافظ على نشاطها، مضيفا أنه «في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات لا يمكن أن نصدر شيئا (الغاز) إن لم نسارع في إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب». كما أوضح أن تغطية الطلب الوطني حاليا من الغاز الطبيعي انتقلت من 32 بالمئة في 2000 إلى 62٪ حاليا فيما يتم تغطية 40٪ بغاز البروبان. أما نسبة التغطية من الكهرباء - يضيف الوزير- بلغت 99٪ مذكرا أن هذه الأخيرة تنتج أيضا بالاعتماد على الغاز. واستطرد الوزير يقول «إن واصلنا الاستهلاك على نقس الوتيرة في ظل استقرار الإنتاج لن يكون هناك تصدير ولذلك يجب إيجاد حلول أخرى». وفي رده على سؤال للنائب ابراهيم بن ناجي (كتلة الأحرار) حول تأخر عدة مشاريع للتزويد بالغاز الطبيعي بعدة مناطق بولاية بجاية، أكد الوزير أن عملية التوزيع العمومي للغاز والكهرباء يحظى باهتمام من رئيس الجمهورية لتمكين كل المواطنين للاستفادة من هاتين الطاقتين. وذكر الوزير أن ولاية بجاية استفادت من برامج مختلفة للتوزيع العمومي للغاز، مؤكدا أن تأخر الإنجاز يعود إلى معارضة بعض المواطنين مشاريع مد أنابيب الغاز الطبيعي على أراضيهم. وأشار في هذا الصدد إلى تسجيل 300 اعتراض منذ انطلاق البرنامج الخماسي الأخير، مبرزا توقف الأشغال لإنجاز أنبوب غاز بلدية سوق الاثنين الذي يمتد إلى غاية بلدية زيامة منصورية (جيجل) مدة 13 عاما وحرمان 100 ألف نسمة من الغاز الطبيعي ليتم استئناف الأشغال به في سبتمبر 2017، بعد التوصل مع السلطات المحلية إلى وضع خط جديد لمسار الأنبوب. كما أشار إلى أن اعتراض المواطنين عرقل أيضا مشاريع جديدة لمد أنابيب البترول والغاز ومشاريع الطاقة الكهربائية من ضمنها مشروع 420 كيلوفولط الموجهة لتونس وليبيا من الكهرباء وتوقف الأشغال منذ 2013 بمنطقة درقينة «بجاية بالنسبة للخط الاستراتيجي ذوالضغط العالي بحجم 60 كيلوفولط وخط استراتيجي بحجم 220 كيلوفولط الذي يربط بين البويرة وبجاية». وحسب الوزير فإن هناك «بعض المواطنين طالبوا بمبالغ خيالية تصل إلى 11 مليار سنتيم مقابل التنازل عن 500 متر». من جهة أخرى، أشار الوزير إلى إنشاء لجنة ولائية تعنى بإيجاد حلول للاعتراضات المسجلة، مؤكدا أن التغطية الحالية من الغاز الطبيعي بولاية بجاية بلغت 50٪ وأن الدولة عازمة على مواصلة التكفل بإنجاز المشاريع المتأخرة بمساعدة ممثلي الشعب فيما يخص اعتراضات بعض المواطنين.
