فيما دخل الإضراب أسبوعه الخامس: مقاضاة عمال بمؤسسة ( أومباغ) في البرج بتهم التحريض

أحيل 15عاملا بشركة التوظيب و فنون الطباعة (أومباغ) بوحدة ولاية برج بوعريريج التابعة لمجمع (جيباك)، على العدالة، بتهم التحريض على الإضراب غير الشرعي.
و يدخل إضراب العمال أسبوعه الخامس على التوالي، منذ خروجهم في وقفات احتجاجية داعمة و مساندة للحراك الشعبي و غلقهم للمدخل الرئيسي للمنطقة الصناعية، أين طالبوا طيلة هذه المدة من إدارة المؤسسة، بالاستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في الزيادة في الأجور، مشيرين إلى أن بعض العمال لا يتعدى أجرهم القاعدي، حتى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، أين لا يزال بعضهم يتقاضى أجرا قاعديا لا يتعدى 17 ألف دينار.
كما طالب المحتجون، بإعادة النظر في الاتفاقية الجماعية، معبرين عن استيائهم من تردي وضعهم الاجتماعي و عدم انعكاس الفوائد و الأرباح التي تحققها المؤسسة على أجورهم، على خلاف شركات أخرى التي تخصص بحسبهم جزء هاما من الأرباح لعمالها.
و أكد المحتجون، على أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى خيار الإضراب لصد جميع أبواب الحوار الجلد في أوجههم، فيما تعذر إيجاد حلول مرضية بين الإدارة و العمال في ما يتعلق برفع الأجور، في ظل ما وصفوه بتعسف الإدارة و كذا التماطل في تحقيق مطلب الزيادة في الأجور من قبل المجمع الرئيسي (جيباك)، الذي تقع تحت وصايته 7 مؤسسات عبر الوطن بما فيها شركة (أومباغ) بالبرج.
و أبدى المحتجون إصرارهم على مواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم، رافعين سقفها بالدعوة إلى رحيل الإدارة الحالية و منح الاستقلالية لشركتهم عن المجمع، على اعتبار أنها تحقق نسب أرباح كبيرة عكس باقي الفروع.
و دعت إدارة الشركة، عمالها إلى ضرورة الاعتماد على الطرق القانونية للمطالبة بحقوقهم، معتبرة الإضراب بغير الشرعي و المخالف للإجراءات المعمول بها، ما دفع بها إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض العمال و مواصلة مساعي الحوار معهم، لتجنب تكبد مزيد من الخسائر الناجمة عن توقف الإنتاج طيلة أيام الإضراب، الذي دخل شهره الثاني.
و سبق لممثلين عن العمال، أن التقوا بالمديرة العامة لمجمع ( جيباك) قبل حوالي أسبوعين، بعد تنقلها لمقر الشركة بالبرج للاستماع لانشغالاتهم و التحاور معهم، أين أكدت على فتح الاتفاقية الجماعية و الاستجابة لمطالب العمال المشروعة و رغم ذلك لا يزال العمال يصرون على مواصلة الإضراب، إلى حين تجسيد هذه الوعود ميدانيا.