في ظل استمرار غلقه بسطيف : تجار يستحدثون سوقا فوضوية للسيارات بالعلمة

دعا، أمس الأول، تجار و ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمين بمجال بيع وشراء السيارات المستعملة و منها الفاخرة، لزيارة سوق جديدة استحدثت بطريقة فوضوية، مقابل ملعب مسعود زوقار بمدينة العلمة الواقعة شرق سطيف.
و شهدت نقطة البيع التي تم فتحها من قبل المعنيين يوم، الخميس، تجمع العشرات من السيارات، إضافة إلى إقبال مواطنين و فضوليين لزيارتها، في ظل استمرار غلق سوق السيارات بسطيف الواقع بمحاذاة المذبح البلدي، فيما طالب رواد السوق الجديدة بالعلمة، بضرورة وضع الأطر القانونية من طرف مصالح البلدية، قصد ترسيمه بمثابة سوق أسبوعية نظامية للسيارات و الدراجات النارية بمدينة العلمة، قصد البيع و الشراء و التبادل في فضاء قانوني.
إلى ذلك عجزت مصالح بلدية سطيف، عن إيجاد زبون لكراء سوق السيارات، الذي كان يعتبر بالأمس القريب أكبر الأسواق على مستوى الوطن، حيث شهد كل أسبوع حضور آلاف التجار و المواطنين، لكونه يعرض مختلف السلع من مركبات من كل صنف، إضافة إلى الملابس و المستلزمات و المعدات المختلفة.
و قد اقتصر نشاط موقع سوق السيارات الحالي بسطيف، على بيع كل المستلزمات و الأغراض ماعدا السيارات، إثر صدور قرار عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف، رقم 182 المؤرخ في 17 أفريل 2019، يقضي بمنع المركبات بمكان السوق، بسبب عدم إيجاره خلال سنة 2019، رغم صدور دفتر الشروط الموافق عليه من طرف المجلس البلدي في جلسة 15 نوفمبر 2018 و المصادق عليه بموجب المداولة رقم 464 المؤرخة في 7 جانفي 2019 من طرف الوالي السابق.
نشير في الأخير، إلى أن مصالح بلدية سطيف، تضيع أموالا طائلة شهريا، بأحد أهم الممتلكات من ناحية المداخيل، بسبب عدم التمكن من تأجير السوق الأسبوعية، لكون المصالح العمومية، لاسيما أملاك الدولة، حددت السعر الافتتاحي لكراء السوق بقرابة 16 مليار سنتيم سنويا، فيما أعيدت المزايدات عدة مرات من أجل الكراء، لكن لم يتقدم لها المزايدون بحجة غلاء السعر الافتتاحي، مع تمسك المصالح العمومية بعدم خفضه عن السعر الافتتاحي المحدد.