الطارف

5 ملايير سنتيم لإقامة أسواق جوارية وإجراءات لإنقاذ شعبة الطماطم الصناعية
كشف والي الطارف احمد معبد عن تخصيص مبلغ يناهز ال5 ملايير سنتيم للقضاء على الأسواق الفوضوية وذلك بإقامة أسواق جوارية على مستوى كبرى البلديات الحضرية على غرار بوثلجة –الطارف-ابن مهيدي –بوحجار والقالة..وغيرها.
وأوضح الوالي نهاية الأسبوع في تدخله أمام الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بان هذه العملية يتوخى منها تنظيم هذا النشاط والقطاع التجاري الفوضوي وما يسببه من ممارسات سلبية وتشويه للمحيط من خلال تمكين التجار من ممارسة أنشطتهم التجارية في شروط لائقة و وتحت مراقبة ومتابعة المصالح المختصة ، وهذا بعيدا عن الفوضى التي كانت تطبع الأسواق الفوضوية خاصة منها الخضر والفواكه وما تشهده من مظاهر مخزية أمام انتشار الأوساخ وتعفن المحيط وتشويه الوجه العام للولاية باعتبارها واجهة سياحية خاصة وان هذه الأسواق كانت تقام على الطرقات الرئيسية.
وقد وجه الوالي تعليمات بإزالة الأسواق الفوضوية المنصوبة على قارعة الطرقات خصوصا الطريق الوطني رقم 44 بين مهيدي إلى أم الطبول والمؤدي إلى الحدود التونسية والذي يعبره ألاف السياح والأشخاص كل سنة لدى زيارتهم الولاية أو العبور بها في طريقهم إلى تونس. من جهة أخرى كشف مسؤول الجهاز التنفيذي عن قرار بتحويل انجاز المشاريع المدرسية من مدارس بسيطة ومطاعم مدرسية وعمليات توسعة وترميمات إلى البلديات عوض مديرية السكن والتجهيزات العمومية التي كانت تشرف طيلة السنوات الفارطة على هذه المشاريع ما يؤدي إلى تعطل انجازها لأسباب عديدة ومنها عدم توفر وسائل الانجاز، حيث ستتكفل مصالح السكن مستقبلا بتسيير كبرى مشاريع التربية كانجاز المتوسطات والثانويات والداخليات، في حين ابقي الوالي على مشاريع التجهيزات والتأثيث المدرسي على عاتق هذه المديرية التكلف من خلال التكفل بتسيير ها .
من جهة أخرى كشف الوالي عن إجراءات اتخذت لإعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية بولاية الطارف بعد الملف الذي رفع لوزارة الفلاحة أمام تقهقر هذه الشعبة في العشرية الأخيرة التي كانت إحدى خصوصيات الولاية وبطاقة تعريفها وهذا بسبب إشكالية الديون التي تتخبط فيها الوحدات التحويلية وعددها 5 وحدات من ذلك الضرائب-الضمان الاجتماعي –البنوك و تخلي المنتجين عنهم والمنافسة غير الشريفة للمنتوج الأجنبي ما أدى إلى غلقها ، حيث قررت الحكومة بعد دراسة هذا الملف مؤخرا تسوية مشكلة ديون وحدتين وهما الاوراس والأسد- والبستان حيث قام بنك الفلاحة بشراء ديون الوحدتين المذكورتين في انتظار البقية وهو ما سيعود بالفائدة على هذه الشعبة بإعادة الاعتبار لها.
و يتوقع أن تكون حملة الغرس للموسم الفلاحي الجديد استثنائية بتوسيع المساحة هذه السنة بعد إزالة كل العوائق ورفع المشاكل الضريبية وشبه الضريبية ، كما أكد الوالي عن تسوية قضية 10ملايير سنتيم التي كان القرض الشعبي الجزائري بعنابة قد قام بحجزها من حساب وحدة البستان بحجة ديون البنك التي على ذمتها ،وهي القضية التي وجدت طريقا للحل لها بعد التدخل لدى السلطات المركزية والتقارير المرفوعة لها في هذا الصدد باعتبار أن هذا المبلغ الذي تم حجزه يخص منحة الدعم الموجهة للمنتجين في إطار تحفيزات الدولة التي وضعتها لتطوير شعبة الطماطم الصناعية، داعيا في سياق متصل الفلاحين إلى تنظيم المهن الفلاحية عامة وذلك باختيار الأشخاص الأكفاء والمختصين والنزهاء خلال عملية تجديد الغرفة الفلاحية في الأيام المقبلة.
من جانب أخر أفاد نفس المسؤول عن إقامة مشروع ضخم لتربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته وهو استثمار خاص لأحد المستثمرين من وادي سوف والذي سيقوم باستيراد 7الاف بقرة حلول ما سيساهم في تطوير النشاط الفلاحي وخلق وحدات إنتاجية مختصة في الحليب ومشتقاته مشيرا إلى فتح هذا القطاع أمام الراغبين في الاستثمار خاصة بعد التحفيزات التي وضعتها الولاية وخاصة تطبيق القانون الصادر في جويلية 2011 المتعلق بمنح الامتياز عن طريق التراضي وفق دفتر الشروط .