محمد لعقاب مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية: لجنة صياغة الدستور تلتقي رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

أكد اليوم محمد لعقاب مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية بأن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ستلتقي الأسبوع المقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جلسة العمل التي ستكون الأخيرة قبل الانطلاق في صياغة مشروع تعديل الدستور ليتم بعد ذلك توزيعها على الأحزاب والنقابات والجمعيات وكذا الشخصيات الوطنية.
وأوضح المتحدث في كلمة ألقاها على الحضور بالملتقى الوطني المنظم حول مشروع إثراء وتعديل الدستور والمنظم من قبل الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة أن جلسة العمل التي ستجمع رئيس الجمهورية باللجنة المكلفة بتعديل الدستور هي الأخيرة قبل الانطلاق في صياغة مشروع تعديل الدستور الذي قال أنه موضوع يهدف بالأساس إلى وضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة بما يتطابق و تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي.
وأضاف محمد لعقاب أن لجنة الخبراء التي يترأسها الخبير في القانون الدستوري لعرابة عملت بجد وتفان وذلك منذ أن تم تنصيبها بتاريخ 14 جانفي الماضي حيث شرعت منذ أمس الأحد في استقبال رؤساء بعض الهيئات الدستورية والقضائية لوضع اللمسات الأخيرة على المسودة على اعتبار أن الفرصة لابد وأن تمنح للجميع من أجل المناقشة والإثراء كما أن اللجنة ستقوم بشرح هذه المسودة عبر الندوات ووسائل الإعلام وهذا بعد أكثر من 30 يوما من النقاشات ووفق المهلة التي حددها رئيس الجمهورية الذي أكد على وجوب أن تمنح الفرصة لجميع الأفكار والاقتراحات المهمة والرأي الغالب سيسود في النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في فرز الآراء والاقتراحات ومنه تنظيمها للوصول إلى الصياغة النهائية التي سيتم عرضها بعد ذلك على البرلمان للمناقشة من خلال البث التلفزيوني المباشر لاطلاع المواطنين ومنه يمكن تكوين فكرة عامة عن مشروع تعديل الدستور الذي يعتبر الحجر الأساسي حسبه والذي سيكون متبوعا بخطوات أخرى ومنها تعديل العديد من القوانين الأساسية على غرار قانون الانتخابات والإعلام والجمعيات وغيرها من القوانين.
وأكد لعقاب أن الدستور الجديد سيتوقف عليه مستقبل الأمة وعلى الجميع المساهمة في إثرائه وإنجاحه حتى يكون جامعا موحدا وتوافقيا ومرجعا أمنا للدولة والشعب والأمة، كما أنه يعد فرصة يضيف بالقول سانحة للجميع من أجل البوح بكلمتهم ومن بينهم الجامعة لما تزخر به من طاقات وتمكينهم من التوجه نحو صناديق الاقتراع خلال 50 يوما التي تلي مصادقة البرلمان على المشروع.