المسيلة: موظفة بأملاك الدولة تقود عصابة لتزوير الدفاتر العقارية و الابتزاز

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين بينهم موظفة بمديرية أملاك الدولة، رهن الحبس المؤقت، بينما أصدر أمرا بالقبض و الإيداع في حق شريكهما الثالث.
و ذلك بتهم تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية (دفاتر عقارية)، النصب و الاحتيال، التقاط و تسجيل صور و فيديوهات و الاحتفاظ بها، المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بدون إذن صاحبها، الابتزاز و التهديد بنشر صور و فيديوهات و مشاركتها.
و حسب ما علم، أمس، من خلية الاتصال بأمن ولاية المسيلة، فإن وقائع القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تعود لشكوى تقدم بها أحد الضحايا على أساس تعرضه للنصب و الاحتيال، بعد شرائه لقطعتي أرض من شخصين دون استكمال إجراءات نقل الملكية و ذلك بعد إيهامه بأن لهما دفاتر عقارية صحيحة اتضح فيما بعد أنها مزورة.
كما أكد الضحية، على أن المشتبه فيهما و لإسكاته، قاما بتصويره في وضعيات مخلة بالحياء و ابتزازه و تهديده بنشر مقاطع الفيديو في حال مطالبته بثمن قطعتي الأرض، على إثر ذلك قامت عناصر ذات الفرقة، بفتح تحقيق معمق في القضية، مكّن من التوصل لتورط ثلاثة أشخاص تم توقيف اثنين منهم، من بينهم امرأة تعمل في هيئة إدارية عمومية و بعد القيام بعمليات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم، تم العثور بداخلها على ختم دائري مقلد يخص إحدى الهيئات الإدارية العمومية، 5 دفاتر عقارية مزورة، مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، كما تم في ذات الإطار حجز وحدة مركزية و لوحة رقمية من مسكن أحد المشتبه فيهم، تحتويان على دردشات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بين المشتبه فيهم، تتضمن مقطع فيديو مخل بالحياء يخص الضحية، بالإضافة إلى صور لدفاتر عقارية و للختم الدائري المذكور آنفا.
و بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي أحالهما على السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، أين أمر بإيداعهما رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، فيما أصدر أمر بالقبض و الإيداع في حق المشتبه فيه الثالث و الذي يتواجد في حالة فرار.