مصالح الدرك فتحت تحقيقات في القضية

مهرّبون يبيعون قارورة غاز البوتان ب15 ألف دينار تونسي على الشريط الحدودي
كشفت أمس مصادر أمنية ل"النصر" أن مصالح الدرك الوطني عبر ولايات الشريط الحدودي الشرقي في كل من تبسة وسوق أهراس والطارف وولايات مجاورة لها ويتعلق الأمر بولايات أم البواقي وخنشلة وقالمة باشرت تحريات أمنية مكثفة خلال الساعات القليلة المنقضية للحد من ظاهرة تهريب قارورات غاز البوتان للأراضي التونسية وهو الذي خلف أزمة حقيقية في عديد المناطق المتواجدة بالولايات السابقة. و أشارت إلى أن التحريات انطلقت بعد ورود معلومات لمصالح الأمن تفيد بإقدام عشرات المهربين على تغيير نشاطات تهريبهم بحسب التقلبات المناخية الجارية وإقدامهم على تهريب قارورات غاز البوتان للأراضي التونسية في الوقت الذي تعاني عائلات من موجة برد قارس عجزت فيه حتى على قطع مسافات طويلة والدخول في طوابير أطول للحصول على قارورة غاز، ذات المصادر كشفت بأن التحقيقات الأولية أشارت بأن المهربين الذين يجري التحقيق حولهم يقومون بإعادة بيع قارورة الغاز الواحدة بمبلغ 15 ألف دينار تونسي أي ما يعادل 1050 دينار جزائري وهو الثمن الذي دفعها لمحاولة تهريب أكبر عدد من القارورات وجني أثمان متفاوتة.
وكانت تحريات مصالح الدرك قد بينت بأن مركبات من ولايات متفرقة تحمل ترقيم أم البواقي وتبسة وقالمة وخنشلة وباتنة وسوق أهراس تتنقل لمركز تعبئة قارورات الغاز بعين البيضاء الذي ضاعف من طاقته وبات ينتج 12 ألف قارورة غاز بوتان يوميا على أن لها مستودعات لتربية الدواجن وتستقدم معها كميات هائلة من قارورات الغاز وهو الذي خلف استياء واسعا لدى المواطنين المشكلين لطوابير طويلة الأمر الذي دفع السلطات الولائية إلى اتخاذ قرار يقضي بتحديد الكمية التي تمنح لكل مواطن وتقديرها بأربع قارورات، هذا في الوقت الذي تصدر فيه قارورات الغاز على متن شاحنات بترقيم تونسي بعد إبرام اتفاقية بين الجانبين في إطار التعاون بين البلدين.