قسنطينة: 48 متهما باستغلال حظائر غير شرعية أمام العدالة

تشهد المقاطعة الإدارية علي منجلي تزايدا ملحوظا في عدد الحظائر والمواقف الفوضوية لاسيما داخل التجمعات العمرانية الجديدة فضلا عن المواقع التجارية، فيما قدمت المديرية الولائية للأمن بقسنطينة، 48 شخصا أمام النيابة منذ رفع تجريم استغلال الحظائر غير الشرعية إلى درجة جنح.
وتعرف مشكلة احتلال المواقف داخل التجمعات السكنية لاسيما الجديدة منها بعلي منجلي، تزايدا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، إذ يعمد أشخاص إلى تحويلها إلى مساحات خاصة يفرضون من خلالها إتاوات شهرية أو يومية على السكان مقابل حراسة المركبات ليلا، رغم أن تلك الأوعية تصنف ضمن الأملاك المشتركة ولا يجوز استغلالها دون سند قانوني.
ورغم أن العديد من المواطنين يوافقون على الأمر لكن فئة أخرى ترفضه، إذ تجد نفسها مضطرة إلى دفع مبالغ مالية في كل شهر، ويحدث ذلك أحيانا تحت طائلة التهديد من طرف مستغلي الحظائر الذين عادة ما يأتون من أحياء مجاورة أو بعيدة.
ويعزف العديد من المواطنين عن تقديم شكاوى إلى مصالح الأمن، تحت مبرر أن القوانين لا تعاقب هكذا تجاوزات وتكتفي بغرامات، حيث يجهلون بأن المشرع شدد من العقوبات المفروضة على مستغلي هذه المواقف.
وحول شباب، حظائر التجمعات السكانية المجاورة للمراكز والمواقع التجارية، إلى مواقف عشوائية حيث يتم ركن مركبات المتسوقين بها مقابل دفع إتاوات، في حين يجد قاطنو تلك الأحياء صعوبات في الركن، كما يطلبون من السكان إبعاد مركباتهم نهارا لاستغلال الأماكن، إذ يستجيب المعنيون مخافة تحطيم أو سرقة لواحق من سيارتهم.
وامتدت المشكلة إلى الأحياء التي توجد بها المطاعم العائلية ومحطات الإطعام السريع، على غرار الوحدتين الجواريتين 5 و 7، فيما يقوم أصحاب مراكز تجارية إلى توظيف شباب يتولون حماية الأرصفة وذلك لمنع احتلالها وهو ما سجل بالوحدتين الجواريتين 20 و 19. وقدمت المديرية الولائية للأمن بقسنطينة، 48 شخصا أمام النيابة المحلية بمحكمتي قسنطينة و الخروب، حيث وجهت لهم تهمة استغلال بمقابل طريق عام كموقف للمركبات دون ترخيص من جهة إدارية مختصة.
وأوردت خلية الاتصال والعلاقات العامة، بالمديرية الولائية للأمن، في بيان لها أمس، أن هذه القضايا جاءت في إطار تطبيق التعديل القانوني الجديد المتضمن في القانون 21-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والذي رفع فيه المشرع تجريم استغلال حظيرة إلى درجة جنحة قد تقابلها عقوبات سالبة للحرية، وفقا للمادة 386 مكرر من قانون العقوبات.
ودعت شرطة قسنطينة المواطنين ضحايا هذا الفعل إلى تقديم بلاغات للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة، سواء عن الطريق الرقم الأخضر أو تقديم شكاوى مباشرة، كما أكدت أن هذه التدخلات، قد لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين إثر تحقيق نتائج إيجابية بالميدان.
وأشار البيان، إلى أن المتهمين قد تم توقيفهم بناء على شكاوى و بلاغات رسمية من مواطنين، و بعضهم بعد اتصالات عبر الرقم الأخضر، في حين أن الأغلبية منهم توقفت إثر استغلال كاميرات المراقبة و دوريات ميدانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 جانفي إلى 2 فيفري.
وتم توقيف 9 أشخاص من طرف عناصر الأمن الحضري العاشر بوسط المدينة، فضلا عن 8 بمحيط المستشفى الجامعي و 6 بمحيط السوق الأسبوعي والشارع الرئيسي وحي 1600 مسكن بالخروب.
و أوقفت عناصر الأمن الحضري 17، ستة أشخاص، ثلاثة منهم بسطح المنصورة والبقية بحي الدقسي، أما بالأمن الحضري 15 فقد قدم عناصره 6 آخرين ضبطوا بنهج رحماني عاشور «باردو»، والعربي بن مهيدي« طريق جديدة»، في حين ضبط الأمن الحضري الأول 6 متهمين بالمدينة القديمة، أما بعلي منجلي فقد أوقف 3 بمحيط المراكز التجارية، في حين قبض على البقية بشارع الإخوة عباس والمقبرة المركزية ومدخل جسر ملاح سليمان بقسنطينة.