تحسبا لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة أول نوفمبر: وزير السكن يشدد على استكمال المشاريع قبل نهاية أكتوبر

* صب أوامر دفع الشطر الرابع لمكتتبي "عدل"
شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة الربط بكافة الشبكات (الكهرباء، الماء وشبكة الغاز). وكذا استكمال مشاريع مواقع السكنات قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. وهذا تحسبا للبرنامج المسطر للتوزيع لمناسبة أول نوفمبر.
أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، باستكمال جميع المشاريع السكنية، وربطها بكافة الشبكات "الكهرباء، الماء والغاز" قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهذا لتوزيعها بمناسبة أول نوفمبر.
وترأس، الوزير بلعريبي، مساء الاثنين، اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمدراء الجهويين للوكالة، والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، وتم في بداية الاجتماع عرض البرنامج المسطر للتوزيع بمناسبة أول نوفمبر.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الربط بكافة الشبكات (الكهرباء، الماء وشبكة الغاز) واستكمال المشاريع قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأمر بلعريبي، بمعاينة سير الأشغال بالمواقع السكنية المبرمجة للتوزيع ومتابعة نسبة تقدم الأشغال عن كثب ورفع كافة العراقيل المسجلة بها، كما أكد على ضرورة التنسيق بين كل من المدير العام للسكن والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمدراء الجهويين لذات الوكالة.
وفي سياق آخر، أمر وزير السكن والعمران والمدينة، بضرورة النظر إلى كافة الملفات وصب أوامر دفع الشطر الرابع لمكتتبي "عدل" وتظافر كل الجهود لتسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف.
وكشف وزير السكن في تصريح سابق، عن توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ. وقال الوزير أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.
كما أكد بلعريبي، أن قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022. وكشف الوزير، ان عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا ب 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ. وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية لسنة 2023 والمقدر ب 225 ألف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة. مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في إطار قانون المالية لسنة 2024.