تحدثا عن مغالطات في التقرير المالي: ثنائي تسيير الكاب يتهم زغينة بمحاولة تحطيم النادي

أكد رئيس النادي الهاوي لشباب باتنة توفيق حليس، أنه ثمة جهات تعمل من أجل وضع مطبات وعراقيل تقطع الطريق أمام الفريق الطامح لبلوغ هدفه المسطر المتمثل في تحقيق الصعود إلى دوري المحترف، كما تطرق ذات المتحدث خلال ندوة صحفية، نشطتها إدارة الكاب أمسية الخميس، إلى مخلفات الوضعية المالية الصعبة، كاشفا في ذات الوقت بأن أكبر إشكالية تواجهها الإدارة تتمثل في الضائقة المالية، موجها في ذات الإطار أصابع الاتهام للإدارة السابقة، التي تتحمل برأيه كامل المسؤولية.
وكشف ذات المتحدث عن وجود عدة وثائق «اعترافات بدين» غير مدرجة في التقرير المالي للموسم المنقضي، مضيفا بقوله:» لقد اكتشفنا بأن الإدارة السابقة، سلمت ثلاثة اعترافات بدين للاعب واحد في ظرف شهر، وقام بالحجز على الرصيد، وهو خرق صارخ للقوانين المعمول بها».
من جهته، أكد رئيس فرع كرة القدم فريد نزار في ذات اللقاء الصحفي أن الإدارة لا يمكن أن تواصل تسييرها لشؤون الفريق، في ظل الظروف الحالية، مضيفا أنه وقف على وجود 10 اعترافات بدين، سلمت برأيه بطريقة غير قانونية:» صراحة، تأكد لنا وجود نية مبيتة من الإدارة السابقة لتحطيم الفريق، وإلا كيف نفسر تسليم اعترافات بدين غير قانونية. كما وجدنا ديونا غير مدرجة تماما، في التقرير المالي المسلم لنا».
وانطلاقا من هذا، كشف نزار عن لجوء الإدارة إلى العدالة، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية، مصرا على التأكيد بأن الفريق استفاد الموسم الماضي من مداخيل إجمالية بمبلغ 12.7 مليار، وهو ذات المبلغ الذي تطالب به الإدارة الحالية .
إلى ذلك، حددت الإدارة يوم الأربعاء، موعدا لعقد الجمعية العامة الانتخابية وهذا «وفق قاعدة تعقد بمن حضر»، بعد أن كانت مقررة الثلاثاء الماضي، قبل أن تتأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يرتقب أن يتم تزكية الرئيس الحالي للنادي الهاوي توفيق حليس، لمواصلة مهامه حتى نهاية الموسم الجاري، ولو أن الإدارة فتحت الأبواب أمام كل الراغبين في الترشح وحمل المشعل.
على صعيد آخر، عبر زغينة عن تأسفه لموقف الطاقم الفني لشباب عين فكرون، بعد أن أمر لاعبيه بالانسحاب من اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أول أمس بملعب أول نوفمبر، مضيفا بقوله:» شيء مؤسف بما قام به مدرب السلاحف بعد إعلان الحكم على ضربة جزاء للكاب في الدقائق الأخيرة من ودية أول أمس، حيث فضل عدم مواصلة المقابلة التي انتهت قبل موعدها القانوني بنتيجة التعادل السلبي».