قالمة: مهلة لإنهاء المشاريع قبل منتصف نوفمبر

أمهلت والي قالمة، حورية عقون، البلديات حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري لاستهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بمشاريع المخططات البلدية السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على ضرورة استدراك التأخر المسجل ببعض المشاريع التي تعود إلى سنة 2022.
وتعد عملية استهلاك قروض الدفع بمثابة مؤشر على تقدم المشاريع، وكلما كان الاستهلاك متدنيا كانت المشاريع متأخرة في غالب الأحيان، مما يؤثر على التنمية المحلية والاستجابة لانشغالات المواطنين.
وحسب بعض رؤساء البلديات بقالمة فإن التأخر المسجل لا يشمل كل البلديات حيث أحرز البعض منها تقدما مشجعا، لكن البعض ما زال يعاني من تدني معدل الاستهلاك و ركود بعض المشاريع المتعلقة بالحياة اليومية للسكان كمشاريع فك العزلة والتهيئة الحضرية والتطهير والإنارة العمومية وترميم المدارس الابتدائية وغيرها من عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم عقد اجتماع للهيئة التنفيذية لدراسة وضعية المشاريع الجارية حيث تم عرض مدى تقدم البرامج الجارية في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2023، عملية بعملية حسب نسب استهلاك الاعتمادات المالية، ومناقشة العمليات المقترحة للتعديل والاقتراحات الجديدة التي سيتم التكفل بها من الرصيد المتبقي لاستدراك أكبر قدر من النقائص والفروق التنموية بين البلديات، نظام الأولوية المعمول به في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المشاريع يتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والربط بشبكة التطهير، وأقسام التوسعة وتحسين ظروف التمدرس، فتح المسالك وصيانة الطرقات، التهيئة الحضرية، وغيرها من المشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي هذا الصدد، أكدت والي الولاية على الاستعجال في إطلاق العمليات المتأخرة، مشيرة إلى أن تقييم البلديات وتسجيل عمليات جديدة يرتكز أساسا على مدى الانتهاء من العمليات التي يتضمنها البرنامج التنموي، ونسبة استهلاك اعتمادات الدفع، مشددة على ضرورة تكثيف التنسيق بغرض رفع التحفظات المسجلة في مختلف المشاريع، سواء كانت إدارية أو تقنية، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستكمالها جميع المسجلة سنة 2023 في الآجال التعاقدية المتفق عليها.
وستواجه البلديات التي تعرف تأخرا في إنجاز المشاريع صعوبات كبيرة لإقناع لجنة التحكيم الولائية وانتزاع مشاريع جديدة برسم سنة 2024 حيث أصبح معيار الإنجاز واستهلاك القروض المحدد الرئيسي للاستفادة من هذه العمليات التي يعلق عليها السكان آمالا كبيرة لتحسين ظروفهم المعيشية وخاصة بالمناطق الريفية التي تنتظر المزيد من المشاريع ولاسيما في مجال فك العزلة ومياه الشرب.