المحاكم الإدارية تلقت 251 طعنا فصلت في 151 منها و رفضت البقية

الداخلية تقر بفوضى "الملصقات الحزبية" وتصف الحملة ب"المحتشمة"
اعتبر مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي، أن الحملة الانتخابية كانت "ايجابية" من حيث التنظيم الإداري و التقني و أن الوزارة "قد وفقت في تنفيذ الأحكام القانونية بامتياز إذ وضعت اللوحات الاشهارية آجالها المحددة قانونا". و سجل المسؤول وجود "نقائص" فيما يخص إشهار الحملة أرجعها كما قال إلى "عدم تحضير الأحزاب لأنفسها لا سيما تلك المعتمدة حديثا" و التي اعتبرها في "تربص يسمح لها بالاستفادة من الظروف المخففة حتى تتمكن من تنظيم نفسها أكثر".
ووصف ممثل وزارة الداخلية، خلال ملتقى وطني حول مهام اللجان الانتخابية الولائية و لجنة الجالية في الخارج، أمس الأول، الحملة الانتخابية ب "المحتشمة" فيما يخص الملصقات كما تحدث عن تسجيل "بعض التجاوزات" بالنسبة للملصقات الفوضوية مؤكدا أن هذه المسألة تمت إحالتها على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي اتخذت إجراءات في هذا الشأن.
من جانبه، كشف المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة، أن عدد الطعون التي طرحت أمام القضاء بلغ عددها 251 طعنا، وتتعلق بقوائم الترشيحات على المستوى الوطني، و فصلت المحاكم الإدارية المتخصصة إقليميا، في 151 منها و رفضت 100 طعن لعدم التأسيس.
وأضاف ممثل وزارة العدل، أن كل الأحكام التي وردت من المحاكم الإدارية فيما يخص الطعون الخاصة بقوائم الترشيحات كانت مؤسسة وفق ما ينص به القانون ساري المفعول . أما فيما يخص الطعون الخاصة بالحملة الانتخابية التي بدأت يوم 16 أفريل الماضي و ستنتهي يوم 6 ماي الجاري فذكر، عمارة أنها من اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و ليس المحاكم الإدارية.
وتم خلال اللقاء، الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و حضره قضاة رؤساء و أعضاء اللجان الانتخابية الولائية للولايات ال 48 و اللجنة الخاصة بالجالية، تقديم شروحات حول كيفية توزيع المقاعد على القوائم المترشحة وفق الأصوات المتحصل عليها. و قدمت تفسيرات مفصلة حول تنفيذ الحصة المخصصة للمرأة وفق القانون العضوي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الذي حدد حصة المرأة باعتماد تدرج النسب و التي تتراوح ما بين 20 و 50 بالمائة.و أكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي، أن كل الأحزاب احترمت القانون فيما يخص عدد النساء في قوائمها الانتخابية. وقال بأن النسب المخولة للمرأة قانونا ستحترم حتى في القوائم التي تكون فيها رتبة المرأة في آخر القائمة. و أشار أن بتطبيق مواد القانون السالف الذكر فان عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني سيقدر ما بين 120 و 130 امرأة قبل أن يضيف بان وزارة الداخلية ستضع تحت تصرف قضاة اللجان الانتخابية الولائية "تطبيقة" تكون نموذج يتبعه القضاة في تقسيم المقاعد على القوائم الفائزة وفق عدد الأصوات التي تحصلت عليها ضمن الأصوات المعبر عنها.
و ينص القانون المذكور على أن حصة المرأة تكون بنسبة 20 بالمائة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (04) مقاعد و 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (05) مقاعد و 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر(14) مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين وثلاثين (32) مقعدا و 50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
و قدمت للحاضرين نماذج لهذه التطبيقة التي تعتمد حساب المعامل الانتخابي. و للإشارة فان القوائم الانتخابية التي ستتحصل على اقل من 5 بالمائة من عدد الأصوات المعبر عنها ستكون خارج العملية الحسابية و تلغى نهائيا. و للملاحظة فان اللجان الولائية ستبدأ عملها بعد نهاية الاقتراع و مباشرة بعد تلقيها لمحاضر فرز الأصوات من اللجان الانتخابية البلدية علما بأنها تجتمع في مقرات المجالس القضائية على أن ترسل بدورها محاضر تركيز النتائج إلى أمانة الضبط للمجلس الدستوري في اجل أقصاه 72 ساعة.
أما فيما يخص لجنة الجالية في الخارج فإنها تجتمع على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة و هي تمثل المقاطعات الانتخابية الأربع التي حددها القانون و هي باريس و مرسيليا و واشنطن و تونس علما بان الجالية ستكون ممثلة في المجلس الشعبي الوطني القادم ب 8 مقاعد بنسبة مقعدين عن كل مقاطعة.