120 من المفرج عنهم في إطار المصالحة سيحصلون على تعويضات خلال أسابيع

المقيمون بالخارج سيستفيدون قريبا من انتفاء المتابعات القضائية
كشف رئيس حلية المساعدة القضائية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، مروان عزي، بان عدد عائلات المفقودين التي حصلت على التعويض في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة بلغ 6420 عائلة من أصل 6544، مشيرا بان 12 عائلة رفضت مبدأ التعويض وتصر على معرفة الحقيقة، كما أعلن عن الشروع قريبا في تسوية ملفات المقيمين في الخارج الذين يمكنهم الاستفادة من تدابير الميثاق، مرجها التأخير في معالجة الملف إلى طول الإجراءات الإدارية التي تتطلبها معالجة ملفاتهم.
أوضح رئيس خلية متابعة تطبيق ميثاق السلم مروان عزي، بأن عدد المفقودين بلغ 6544 شخص، مشيرا بان الخلية قامت برفع دعوى قضائية أمام فرع الأحوال الشخصية لاستصدار الأحكام بالوفاة، وقال خلال منتدى "المجاهد" الخميس، بان أخر الأحكام صدر شهر جوان الفارط، بحيث وصل عدد الأحكام الصادرة إلى غاية هذا التاريخ 6420 شخص وحصل ذويهم على التعويضات التي أقرتها الدولة، في حين مايزال العمل مستمرا بشأن 124 ملف آخر والتي تأخرت لعدة أسباب منها عدم حصول العائلات على محاضر معاينة الفقدان، وقال بان بعض الملفات تم رفضها من قبل لجان التنفيذ، وتمت تسوية الإشكالية بقرار من رئيس الجمهورية، وقال بان عدد العائلات التي رفضت الحصول على هذه التعويضات هو 12 عائلة لا تزال مصرة على معرفة الحقيقة. نافيا وجود أي ضغوط تمارس على العائلات للحصول على التعويض المادي مقابل طي الملف.كما تطرق إلى بعض الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة، على غرار التعويضات الممنوحة للمسلحين المفرج عنهم في إطار ميثاق السلم المصالحة، وانتفاء الدعوى القضائية، وقال بأن مجالس قضاء البويرة وبومرداس والعاصمة وتيزي وزو تقوم بدراسة حالات بين 100 إلى 120 شخص تعطلت استفادتهم من تدابير المصالحة حالة بحالة للنظر في أهليتهم للاستفادة من هذه التدابير. من بين المفرج عنهم في إطار تنفيذ ميثاق السلم والذي يبلغ عددهم 2226 شخص، تمت تسوية وضعيات معظمهم من خلال الاستفادة من الكف عن المتابعة، إلى جانب انتفاء وجه الدعوى بالنسبة للكثير منهم، وهناك من حصل على تعويضات وأكد مروان عزي بأن المقيمين في الخارج ممن يمسهم ميثاق السلم سيتم معالجة ملفاتهم قريبا، نافيا وجود تماطل في هذا الخصوص. وقال بان سبب عدم استفادة بعض الأشخاص الموجودين بالخارج من تدابير ميثاق السلم، راجع لإجراءات إدارية بحتة، وقال بان طلبات الاستفادة التي يوقعها المعنيون في السفارات توجه إلى وزارة الخارجية ثم العدل، قبل أن تحول إلى المجالس القضائية التي صدرت منها الأحكام الغيابية ضدهم، قبل أن يعاد الملف إلى السفارة الجزائرية بالخارج عبر نفس المسار، وهو ما يستغرق وقتا طويلا ولمح المتحدث إلى إمكانية الإعلان عن تدابير تكميلية قريبا، للتكفل بكل الملفات الأخرى المترتبة عن المأساة الوطنية والتي لا تزال عالقة.