في قرار لوزارة التضامن

المنح الشهرية للمعاقين ستصرف بدون أي تأخير بداية من جانفي
أكدت وزارة التضامن الوطني و الاسرة انه لن يحدث أي تأخير في دفع المنحة الشهرية للأشخاص المعاقين ابتداء من جانفي القادم. و اوضح مدير الوقاية و ادماج الاشخاص المعاقين بالوزارة علي نبوي في تصريح صحفي، أن وزارة التضامن الوطني "ستتلقى ابتداء من شهر جانفي اكثر من عشر القيمة الاجمالية لاعتمادات الدولة الموجهة للمعاقين مؤكدا انه بناء على ذلك لن يسجل اي تأخير في دفع المنح الشهرية و ذلك في انتظار تلقي المبلغ الكامل للاعتماد. و قال نبوي أن هذا الاجراء سيسمح بدفع منحة المعاقين قبل دخول الاعتماد، مضيفا ان التأخير يسجل فقط في بداية كل سنة.
و كانت عدة جمعيات الاشخاص المعاقين قد تأسفت لهذا التأخير في دفع المنح الموجهة لهذه الفئة من المجتمع
و يتلقى المعاقون البالغين 18 سنة و الذين يشكون من عجز كامل نسبة 100 بالمائة و ليس لهم اي دخل، مبلغ 4000 دج في الشهر. و تندرج هذه المنحة في اطار خدمات المساعدة الاجتماعية تدفع نقدا لتضمن لهذه الفئة بدون موارد دخلا شهريا.
و أفادت الوزارة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ 215.369 في السداسي الأول 2012 بعدما كان 212.711 في 2011 . كما يستفيد هؤلاء الاشخاص من خدمات عينية تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية القاعدية منها التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي من اجل التكفل الجزئي أو الكلي بمصاريف النقل الحضري خاصة البري منه.
من جهة اخرى، تمنح منحة جزافية شهرية للتضامن بقيمة 3000 دج للمعاقين الذين تقل نسبة اعاقتهم عن 100 بالمائة يضاف اليها 120 دج في الشهر لكل شخص تحت الكفالة في حدود 3 اشخاص. و أكد نبوي ان هذه المنحة لم تسجل تأخيرا.
من جهة أخرى، ستمنح الدولة اعتمادا لأصحاب العمل الذين يجتهدون في تهيئة محيط مهني لصالح الاشخاص المعاقين. و قال نبوي ان الامر يتعلق بمشروع نص يحدد كيفيات منح اعتمادات الدولة لأصحاب العمل الذين يعملون على تهيئة مناصب العمل العادية لصالح الاشخاص المعاقين و وضع تجهيزات ملائمة لمختلف انواع الاعاقة.
و اوضح نبوي ان مشروع النص هذا موجود حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة يتضمن تنظيم دورات تكوينية خاصة لصالح المعاقين دون ان يعطي تفاصيل حول طبيعة و قيمة هذا الاعتماد.و شرح نفس المسؤول ان هذا الاجراء يهدف الى تشجيع اصحاب العمل و يسمح ب"مضاعفة حظوظ التوظيف " بالنسبة للأشخاص المعاقين مما سيسمح بإدماج هذه الفئة من المجتمع في الوسط المهني العادي كما قال.
في موضوع ذي صلة، أشار السيد نبوي الى اتمام عن قريب مشروع نص اخر يحدد كيفيات تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 بتاريخ 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين و ترقيتهم.
و تنص المادة على انه يجب على كل صاحب عمل ان يخصص 01 بالمائة من عدد المستخدمين للأشخاص المعاقين و الا فسيترتب عليه دفع مساهمة مالية.