قسنطينة

مديرية التربية توقف "مير" الخروب السابق و نائبه عن العمل
أوقفت مديرية التربية بولاية قسنطينة رئيس بلدية الخروب السابق و نائبه عن عملهما بقطاع التربية بعد الحكم عليهما في قضية تتعلق بتسيير شؤون بلدية الخروب في العهدة السابقة، تتمثل في منح امتياز للغير بشأن مزايدة كراء السوق الأسبوعي لبلدية الخروب. القرار برره الأمين العام لمديرية التربية بتطبيق القانون الخاص بالوظيفة العمومية و الذي يأمر بالتوقيف التحفظي لكل موظف تم الحكم عليه نهائيا من طرف العدالة، بينما قال نائب "مير" الخروب أنه لم يتم تبليغه بالقرار إلا يوم 07 جانفي الجاري، و ذكر أن قرار مديرية التربية يضر بمساره المهني في سلك التعليم الممتد على مدار ثلاثين سنة، مشيرا أن العشرات من الموظفين في سلك التعليم بولاية قسنطينة يعيشون وضعيات مشابهة لحالته، دون أن يتعرضوا للتوقيف مثله.
لكن الأمين العام لمديرية التربية نفى أن يكون قرار توقيف الموظفين و هما أستاذ و مدير مؤسسة قد تم تطبيقه بشكل انتقائي ضدهما، و قال أن أمامهما فرصة الطعن في القرار لدى وزير التربية الوطنية، مشيرا إلى استخلاف "المير" السابق بأستاذ بديل في المؤسسة التي كان يدرس بها و إلى تولي المراقب العام لمهام نائب رئيس بلدية الخروب السابق في المؤسسة التعليمية التي كان يديرها.
و كان مجلس قضاء قسنطينة قد حكم على المير السابق لبلدية الخروب و نائبه بعام حبسا نافذا بعد الطعن في حكم ابتدائي ببراءتهما من التهمة المنسوبة اليهما خلال الحملة الإنتخابية للمحليات السابقة و التي ترشح فيها نائب المير لرئاسة بلدية الخروب على رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، و قد اعتبر المعني أن ذلك أضر به كثيرا و قد تم استغلال الحكم القضائي في سياق الحملة الإنتخابية من طرف خصومه السياسيين، و أنه يتعرض الآن لحملة انتقام بسبب مواقفه في مسألة اختيار رئيس بلدية الخروب الجديد، قائلا أنه يستغرب توقيفه من عمله بسبب مخالفة ارتكبها خارج قطاع التعليم.