تكثيف دوريات الشرطة حول المدارس وإنشاء مراكز أمنية جديدة لحماية الاطفال

الأمن يحصي 425 حالة اختطاف خلال سنتين ومقتل 11 طفلا مختطفا في 10 سنوات
لا وجود لشبكة تتاجر بأعضاء الاطفال
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، تكثيف دوريات عناصر الشرطة بالقرب من المؤسسات التربوية وأماكن تواجد واللعب لمواجهة محاولات اختطاف الأطفال، وأحصت الشرطة القضائية اختطاف وقتل 11 طفلا خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تم تسجيل 3463 اعتداء على اطفال العام الفارط، ونفت مديرية الأمن الوطني تسجيل حالات نزع أعضاء لأطفال مختطفين. شكل موضوع اختطاف الاطفال محور ندوة اعلامية عقدتها مديرية الامن الوطني، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أمس، كما كان محور فضاء مفتوح نظمته الاذاعة الوطنية، بمشاركة خبراء ومختصين، ناقشوا الابعاد التي كانت وراء استفحال الظاهرة وسبل مواجهتها، وعرضت مديرية الامن الوطني احصائيات بشان عدد الاطفال الذين تعرضوا لاختطاف متبوع بالقتل، وقدموا التدابير الامنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وحرصت مديرية الامن الوطني، على نفى الاشاعات التي راجت في الفترة الاخيرة بخصوص تعرض عدد من الاطفال المختطفين لعمليات استئصال الأعضاء، بحيث اكدت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطنية محافظة الشرطة غنية بن معوش انه "لم تسجل مصالح الأمن الوطني أي حالة من هذا النوع". و ذلك خلافا لما تتداوله بعض عناوين الصحافة بين الفينة و الأخرى حول تسجيل حالات تتعلق بنزع أعضاء أطفال مختطفين.
وقالت السيدة معوش، بان قضايا الاختطاف الذي طال الأطفال، صاحبها تهويل اعلامي من قبل وسائل الإعلام في معالجة قضايا اختطاف الأطفال، وقالت بان الظاهرة "ليست جديدة" بل سبق و أن تم إحصاء عدة قضايا من هذا النوع و التي "يكون مرتكبها في الغالب من معارف الضحية بهدف الابتزاز أو التعدي الجنسي". وذكرت في هذا الصدد بأن مصالح الأمن كانت قد أحصت السنة الفارطة 204 طفل تعرضوا للاختطاف مقابل 221 طفل مختطف سنة 2011.
وقالت المتحدثة، بان تدابير تم اتخاذها لمواجهة الظاهرة التي شغلت الرأي العام، وأثارت مخاوف العائلات الجزائرية، بحيث تقرر تكثيف الدوريات على مستوى المؤسسات التربوية كما سيتم انشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى. و طمئنت المتحدثة بأن مصالح الأمن الوطني لا تدخر جهدا لتحديد الفاعلين من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة على غرار تحليل الحمض النووي في حال غياب الأدلة فضلا عن تنسيق جهودها مع كل الشركاء في سبيل الحد من هذه الظاهرة.
11 طفلا تعرضوا للاختطاف الاعتداء الجنسي والقتل منذ 2003
من جانبه، كشف مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، أنه تم تسجيل 11 حالة اختطاف اطفال متبوعة بالقتل بعدما تعرضوا للاعتداء الجنسي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013. كما أشار بوهدبة الى أنه تم تسجيل 3587 اعتداء على الأطفال بالضرب و الجرح العمدي خلال سنة 2011 حيث عرفت هذه الحالات تراجعا خلال سنة 2012 (3463 حالة) و بخصوص الاعتداء الجنسي و سوء المعاملة فقد بلغت على التوالي 1728 حالة و 628 حالة سنة 2011 (1737 حالة و 470 حالة سنة 2012).
و أضاف انه "تقريبا في أغلب القضايا" يكون المجرم أو المعتدي "قريبا من الطفل" نافيا أن تكون هذه الجرائم من فعل جماعات إجرامية "كما تدعي بعض الأطراف التي حاولت الخلط". واوضح في هذا الصدد أن "الجماعة الإرهابية لها شبكاتها و خصوصياتها و لها رئيس و مخطط و تسعى إلى تحقيق اهداف و هو ما لا ينطبق على هذه الحالات" .
و دعا نفس المسؤول إلى عدم "التهويل و لا التقليل من شأن بعض الظواهر الإجرامية" مضيفا أن العديد من العوامل يمكن أن تفسر هذه الظواهر المتعلقة بالإجرام. و قال في نفس السياق "نحن في بلد يعرف تحولا و عرف تأثيرات مختلفة خاصة على الصعيد الاجتماعي و هذه كلها عوامل تؤثر على الجريمة". و أضاف قائلا "انها مسألة هامة تستدعي مقاربة جدية و صارمة تستوجب إشراك الأخصائيين و الجامعيين من أجل الخروج بتفكير".
تجنيد ائمة المساجد لمواجهة الظاهرة
و من جهته أفاد المستشار بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف عيسى مغيربي بأنه أعطيت تعليمات للأئمة و المرشدات الدينيات عبر الوطن لتناول هذه الظاهرة عبر الخطب و الدروس الدينية. كما أضاف في ذات الصدد بأن القصاص قد نص عليه القران الكريم لمحاصرة الجريمة حيث ارتبطت هذه العقوبة في النص القرآني بالقضايا التي تمس المجتمع في أمنه و استقراره.
أما المحامية و الناشطة في حقوق الطفل مالية بوزيد فقد دقت ناقوس الخطر بشأن "استفحال" هذه الظاهرة مؤخرا من خلال أخذها لأبعاد "مخيفة" حيث "كانت في البداية من أجل الحصول على فدية لتقترن في السنوات الأخيرة بالاعتداء الجنسي ثم القتل العمدي". و ترى بوزيد في ذلك "مؤشرا قويا على غياب الأمن في المجتمع" مشددة على أنه "قد حان الوقت لأخذها على محمل الجد (...) و إعادة تفعيل عقوبة الإعدام" في حق مختطفي و قتلة الأطفال.