أكد أن منحة التمدرس ستصرف لكل التلاميذ المعوزين في أجل أقصاه أسبوع

بن بوزيد يرفض مطالب المقتصدين الخاصة بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية
ميزانية قطاع التربية في الجزائر تعادل مثيلاتها في 5 بلدان مجاورة
أعرب أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن رفضه لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لقطاعه المتعلقة بتوسيع الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية. وأوضح بن بوزيد خلال نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الاستفادة من هاتين المنحتين تقتصر فقط على الأساتذة والمعلمين، مؤكدا بأن مدراء المالية والمقتصدين سواء في قطاع التربية أو في التعليم العالي لا يحق لهم الاستفادة منها. وفي سياق متصل رحب بن بوزيد بفتح الحوار حول الخلافات المتعلقة بالجانب الاجتماعي مع شركاء قطاعه، مشيرا إلى أنه وافق على استقبال نقابتين مستقلتين في الأيام القادمة، بعد أن أبدت رغبتها في فتح النقاش حول الوضعية الاجتماعية الاقتصادية لمستخدمي القطاع.و بخصوص الأساتذة المتعاقدين تعهد وزير التربية بدفع كل مستحقاتهم خلال هذا الدخول المدرسي، متعهدا بأنه سيتم مستقبلا صرف أجورهم كل شهرين و قال أنهم هم مطالبون بالانتظار إلى غاية نهاية السنة فيما كشف بن بوزيد عن مراسلة بعث بها وزير الداخلية لكافة الولاة، للسهر على تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين على المستوى المحلي.من جهة أخرى تعهد ممثل الحكومة بالقضاء على الاكتظاظ الحاصل بالمدارس في الخماسي القادم، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصت لقطاع التربية هذه السنة قدرت ب 9.5 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية 5 دول مجاورة مما يعكس حسبه الأهمية التي تعطيها الدولة الجزائرية لقطاع التربية، مبرزا في ذات السياق وبعد أن أرجع نقص نسبة التسرب المدرسي مقارنة بما كان عليه في الماضي إلى تحسن نتائج البكالوريا التي انتقلت نسبة النجاح فيها من 20 إلى 60 بالمائة، أشار بن بوزيد إلى أن الكتب ذات نوعية جيدة وأن 50 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على الكتاب مجانا بغلاف مالي يقدر ب 650 مليار سنتيم .من جانب آخر عاد بن بوزيد للحديث عن الجنة الوطنية التي سيتم تنصيبها في بداية أكتوبر المقبل للتكفل بالوتيرة التربوية إلى جانب الاهتمام بتنظيم الحجم الساعي والعطل والامتحانات وتغيير البرامج والتي تتكون من أساتذة التعليم العالي ومفتشي التربية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستتنقل على مستوى الولايات وهي كما قال - حرة في تقديم مبادرات إلى الوزارة خلال شهر مارس قبل الموسم الدراسي.ومن ضمن مهام اللجنة أيضا حسب مسؤول القطاع "البحث في مشاكل سير الدراسة في الجنوب خاصة مشكل أساتذة اللغة الأجنبية .وفيما يخص المنحة الدراسية أبرز الوزير أنه أعطى مهلة أسبوع واحد إلى كل مديريات التربية لحل هذه المشكلة.