اعتبر النظام البرلماني الأنسب للجزائر

تواتي يدعو لطرح الدستور على الاستفتاء
دعا أمس رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إلى طرح الدستور على استفتاء شعبي لمنح أفراد الشعب حق اختيارطبيعة النظام الذي يرونه مناسبا للبلاد قبل أن يأتي دور الخبراء لترجمة المطالب الشعبية وإحالتها على الصياغة النهائية على مستوى لجنة الخبراء، معلنا بالمناسبة عن قرار الحزب بدخول استحقاق الرئاسيات المقبلة بمرشح له. واقترح السيد تواتي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه في العاصمة أن تسبق الاستشارة الشعبية حول الدستور تحضير وثيقة أولية تتضمن شرحا مفصلا حول ميزة كل أنظمة الحكم الثلاثة في العالم المتمثلة في النظام الرئاسي والنظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني وإحاطتها بالشرح والتفسير من خلال نقاش عام وواسع تشارك فيها مختلف فئات المجتمع وأطيافه " حتى يقول الشعب كلمته الفصل فيها علانية عن دراية "، وهي العملية التي يراها تواتي الأفضل ليس لربط الناس بالعمل السياسي فحسب وإنما من أجل التوصل إلى صياغة الدستور يدوم مدة أطول وحتى نبتعد – كما قال –عن إخاطة دستور على مقاس شخص كما حدث منذ الاستقلال.
وانتقد تواتي طريقة العمل الحالية التي تم تحديدها لتعديل الدستور مبديا اعتراضه على تركيبة اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي تم تنصيبها مؤخرا من طرف الوزير الأول والمكونة من خبراء والذين يرى أنهم مقربون من السلطة باعتبار أن أغلبهم كما قال أعضاء في مجلس الأمة، ومن غير المعقول – يضيف – أن يخرجوا أثناء صياغة مواد الدستور وأحكامه عن إملاءات وإرادة الحاكم وقال أنه كان سيقبل ودون تحفظ على تركيبة هذه اللجنة لو تم طرح تعديل الدستور على الاستشارة الشعبية قبل أن تحال نتيجة الاستفتاء على اللجنة.
وانتهز زعيم الأفانا الفرصة للمرافعة من أجل النظام البرلماني الذي يراه نظام الحكم الأنسب للجزائر، وأعاب على رؤساء الجزائر المتعاقبين التمسك بالنظام شبه الرئاسي " المستمد – حسبه من الدستور الفرنسي"، رافضا صياغة دستور البلاد على أساس دستور 1958 الفرنسي " على غرار ما تم منذ الاستقلال " على حد تعبيره،وقال في هذا السياق " منذ الاستقلال ونحن نتبنى النظام شبه الرئاسي المستمد من الدستور الفرنسي" وأرجع السبب إلى كون أن " فرنسا ترفض أن تخرج كل مستعمراتها السابقة عن النظام شبه الرئاسي "كما اعتبر بأن الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال لم تصل إلى تطبيق بيان أول نوفمبر بحذافيره لإقامة نظام جمهوري ديمقراطي شعبي في إطار المبادئ الإسلامية وان كل الدساتير لم ترتق منذ أول دستور صدر في 1963 إلى غاية دستور سنة 2006 إلى احترام سلطة الشعب، منتقدا في هذا السياق ما عبر عنه بسياسة الانقلاب على دساتير البلاد منذ الاستقلال وقال " إن الجبهة الوطنية دعت دائما لضرورة الابتعاد عن سياسية الانقلاب على الدساتير لأن المشكل اليوم في الجزائر متعلق بالدستور والقوانين العضوية التي لم تحترم منذ 50 سنة" وأضاف " إن الأفانا لا تريد للجزائر أن تكون تحت سلطة ملوكية أو تحت سلطة ارستقراطية أو حاكمة إلى الأبد أي سلطة الحلقة المغلقة بل لسلطة الشعب التي تمكن ابن الفقير أوابن الفلاح أو البطال أن يصبح وزيرا أو رئيسا أو صاحب مال و أعمال».
وأكد تواتي بأنه " قد حان الوقت لكي نعيد السلطة للشعب من خلال إشراكه في اختيار وتحديدطبيعة نظام الحكم في القانون الأسمى للبلاد من أجل الخروج إلى بر الأمان بتصور جزائري وبدستور جزائري - جزائري الذي لا يمكن ان يتم خارج الاستفتاء الشعبي".