مثول 35 شخصا أمام وكيل الجمهورية في قضية إنشاء تحصيصات بعقود مزورة

مثل أمس 35 متهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة في قضية إنشاء تحصيصات على أرض خاصة بمنطقة بن شرقي عن طريق التزوير في عقود عرفية. المتهمون الذين نجد من بينهم منتخبون و مسؤولون و كذلك مواطنون استفادوا من الأراضي أو قاموا بالمشاركة في بيعها وجهت لهم تهم إساءة استغلال الوظيفة، تحرير عمدا إقرارات بوقائع غير صحيحة، التزوير و الاستعمال المزور في محررات عرفية ، سرقة المياه، النصب و الاحتيال، التعدي على الملكية العقارية وكذلك تشييد ومحاولة تشييد بناء دون رخصة والربط النهائي بشبكات الانتفاع العمومي دون رخصة.
وذلك عقب فتح فصيلة الأبحاث للدرك لتحقيق حول تلاعبات بأرض خاصة، حيث توصلت التحريات إلى نهب 3360 متر مربع بمنطقة بن شرقي منها 1500 متر مربع كانت مخصصة لمرافق عمومية، حيث تم بيع الأراضي وفق ما ورد في التحقيق عن طريق عقود عرفية طعنت العائلة في صحتها و اتهمت شخصا بانتحال صفة وكيل بعد أن علمت صدفة بأن السلطات كانت قد قررت آنذاك مقاضاتها بتهمة بيع أراضي بواسطة عقود عرفية، العائلة أكدت أنها لم تبع سوى ست قطع في المنطقة الحضرية القديمة ونفت ضلوعها في بيع أراضي تقع فوق أنانبيب الغاز. وهي طريقة تم بها استحداث مائة قطعة أرضية حصل أصحابها على المرافق وسجل تورط مسؤولين في منح رخص الربط بالغاز وتمرير ملفات تحصيصات منها ما منحت رخصها بعد إنشائها بوقت طويل، وقد مست التهم في البداية 35 شخصا قبل أن يتم فصل المخالفات العمرانية المتعلقة بالبناء دون رخصة عن باقي المتهمين ليتم أمس تقديم 35 متهما أمام وكيل الجمهورية. ن/ك