الطلب الافتتاحي لإعادة التحقيق في قضية شبكة سرقة السيارات يكشف سقوط اسمين

وزارة العدل توقف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون عن ممارسة مهامه
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن وزارة العدل أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتوقيف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون المسمى (ج م) في العقد الرابع من العمر عن ممارسة مهامه حتى إشعار آخر وذلك بسبب الاشتباه في تورطه في قضية شطب اسمين متورطين ضمن شبكة وطنية لسرقة السيارات وتفكيكها تستعين بفتاة للإيقاع بضحاياها. قرار وزارة العدل جاء في أعقاب حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى إلى محكمة عين فكرون أين حققت ودققت في القضية وتوصلت إلى تعرض اسمين متورطين في قضية شبكة السيارات المتورط فيها 9 أشخاص متهمون بجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة المتعددة وإنشاء ورشات متخصصة في إخفاء وتفكيك وتقطيع المركبات المسروقة وبيعها بمحلات دون سجل تجاري ودون فواتير للشطب. وهو الشطب الذي كشفه طلب دفاع القضية افتتاحيا إعادة التحقيق في القضية، اللجنة الوزارية حققت مع مهندسي الإعلام الآلي بالمحكمة والموظفين فيها إلى جانب الأعوان المكلفين برقمنة الأحكام والطلبات الافتتاحية. مصادر النصر بينت بأن القضية التي شطب منها اثنان من المتورطين التسعة تستعين فيها الشبكة بفتاة من مدينة عين فكرون لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم، وهي التي تمت معالجتها بناء على معلومات وردت مصالح الأمن بسيقوس تفيد بوجود مركبة تعرضت للسرقة بمسكن المتهم (غ ز) البالغ من العمر 32 سنة الواقع بحي أول نوفمبر عين مليلة. وبعد تفتيش مسكن المعني تم ضبط صاحب المسكن رفقة ابن شقيقته القاصر المسمى (ش ي) متلبسان بتفكيك سيارة من نوع "شيفرولي أفيو" وتم أيضا حجز قطع غيار قديمة وجديدة لمختلف أنواع السيارات وعدد معتبر من ألواح الترقيم، كما تم العثور على عدة محركات للسيارات والتي يقوم صاحب السكن بشرائها بدون وثائق من المدعو (ب أ) 23 سنة والشقيقين (ه ه) و(ه ع) المتواجدون جميعا في حالة فرار، كما عثر بداخل السكن على وثائق ترجع لأصحاب المركبات المسروقة من بينها سيارة من نوع "كيا بيكانتو" سرقت من مدينة عنابة، وأخرى "شيفرولي سايل" سرقت من قالمة، و"شيفرولي أفيو" سرقت من مدينة أولاد رحمون بقسنطينة، وأخرى "طويوطا كورولا" سرقت من عين طاية بالجزائر العاصمة.
لجنة التحقيق الوزارية دققت في ملف القضية وخلصت إلى ضرورة اتخاذ قرار بتوقيف وكيل الجمهورية عن ممارسة مهامه حتى إتمام التحقيقات التي لا تزال جارية، والتي كانت في وقت سابق قد انطلقت مع المعني في قضية تحرش رفعتها ضده مهندسة الإعلام الآلي المسماة (ع س) والتي حققت فيها هي الأخرى اللجنة المشكلة من إطارات من وزارة العدل.