صراع داخل المجلس النقابي لعمال الجامعة والأمن يحقق في أموال الخدمات الاجتماعية أفادت مصادر مؤكدة ل"النصر" أن مصالح الأمن شرعت في الآونة الأخيرة بالتحقيق في شؤون تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال جامعة الحاج لخضر بباتنة. التحقيقات انطلقت في أعقاب انتهاء عهدة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية وبروز صراع حول تجديد اللجنة والذي طفا إلى السطح بسبب صراع محتدم داخل المجلس النقابي لعمال الجامعة ،وحسب ذات المصادر فإن التحقيقات من طرف المصالح الأمنية المختصة تدور حول الاشتباه في تضخيم فواتير اقتناء بعض الأغراض ومداخيل استئجار نوادي. المجلس النقابي لعمال جامعة الحاج لخضر بباتنة كان قد دخل في حالة جمود وانسداد بسبب صراع بلغ درجة فصل أمين الفرع النقابي من طرف أمانة الاتحاد المحلي لاتحاد العمال الجزائريين التي قامت بتعيين أمين جديد، وهذا في الوقت الذي رفض فيه الأمين العام للفرع النقابي لعمال الجامعة التنحي بحجة أن القرار غير قانوني، حيث راسلت أمانة الاتحاد المحلي للعمال بباتنة أمين المجلس النقابي لعمال جامعة الحاج لخضر بباتنة تطالبه بتسليم مهامه لعضو بالمجلس مكلف بالتنظيم والإدارة والمالية ليخلفه على رأس الفرع بالنيابة وذلك بتسليم ختم المجلس إضافة لبطاقات الانخراط ومبالغها المالية. و أرجعت أمانة الاتحاد المحلي سبب اتخاذ القرار في مراسلة أخرى إلى ما وصفته بحالة الانقسام وبروز خلافات بين أعضاء المجلس النقابي دون أن تجدي جلسات الصلح بإعادة الأمور إلى مجاريها. من جهته أمين الفرع النقابي المُنحى رفض قرار التنحية معتبرا إياه غير قانوني ووصفه بالتعسفي وأكد بدوره في مراسلات لأمين الاتحاد المحلي للعمال وكذا الأمين الولائي بأن سبب إصدار قرار التنحية يرجع لرفضه حضور اجتماع - قال بأنه غير رسمي- مع رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للجامعة الذي انتهت عهدته وبرئاسة المنسق وحضور خمسة من أعضاء المجلس النقابي بمقر لجنة الخدمات، واعتبر أمين الفرع النقابي بوبكر مخربش أن الخروقات تتمثل في إبلاغه عن طريق الهاتف بالاجتماع وفي آخر لحظة قبل انعقاده ودون توجيه استدعاءات رسمية لأعضاء المجلس بالإضافة لعقد اللقاء في أوقات العمل وبدون ترخيص من الهيئة المستخدمة وهو ما لا يتماشى حسبه والنظام الداخلي للاتحاد. واعتبر أمين الفرع ما تم إبلاغه عنه بتماطله في تطبيق توجيهات الوصاية النقابية حتى يتم تجديد أو تمديد العهدة للجنة الشؤون الاجتماعية وكذا اقتراح صلح بينه وبين لجنة الخدمات الاجتماعية بالأمر الشخصي ،في حين أكد استلامه للتقرير المالي والأدبي والذي أكد بشأنه بأنه يجب أن يخضع للتأشير من طرف المراقب المالي للحسابات وهو ما تقدم به بطلب لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية دون أن يحصل ذلك حتى يتم تجديد اللجنة. وأوضح الأمين العام للفرع في تصريح ل"النصر" بأن المجلس النقابي ليس من صلاحياته محاسبة لجنة الشؤون الاجتماعية وأضاف بأن المعطيات التي جاءت في التقرير متناقضة مع الأمر الواقع ،فيما تم صرفه من أموال تخص تنفيذ البرامج، وأكد محدثنا بأنه عرض الوضعية الحالية للمجلس النقابي للعمال على عميد الجامعة حتى يتسنى له اتخاذ قرارات مناسبة ،وفي نفس الوقت أكد بأنه مصر على ضرورة إعادة الاعتبار للمجلس النقابي خصوصا وأن أغلبية الأعضاء متضامنون معه، موضحا بأن القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ينص على أن جميع هيئاته المنتخبة تكون مسؤولة أمام ناخبيها وتسحب المسؤولية من المنتخب عن طريق التصويت ووفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي ،مشيرا بأن حالات الاستقالة أو الطرد أو الوفاة تتطلب التعويض بالعضو الذي يلي الأمين العام حسب الأصوات المتحصل عليها في الانتخابات.
