وزارة السكن تضع شروطا جديدة للاستفادة من السكن الريفي

إثبات الإقامة في إقليم البلدية لخمس سنوات مع مرونة في الدفع
وضعت وزارة السكن والعمران شروطا جديدة للاستفادة من إعانة السكن الريفي تتضمن إثبات الإقامة في إقليم البلدية لخمس سنوات على الأقل ومباشرة أشغال التهيئة والانجاز بعد شهرين فقط من الحصول على الإعانة. وتضمن قرار وزاري مرفق بدفتر شروط،صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قواعد جديدة لتنظيم عملية الاستفادة من السكن الريفي، في إطار جهود الدولة لإيصال الدعم لمستحقيه، حيث تم التنصيص في المادة الثالثة من القرار على أن الاستفادة حكر على المواطنين دون غيرهم شرط اثباث إقامتهم في إقليم البلدية لمدة 5 سنوات على الأقل مع إظهار وثيقة تثبت ذلك و ممارسة نشاط في الوسط الريفي.ويوجه طلب الاستفادة إلى رئيس البلدية ، مرفقا بملف يتضمن مجموعة وثائق معرفة أهمها وثائق الحالة المدنية و كشف الأجر ووثيقة إثبات الإقامة وممارسة النشاط في الوسط الريفي، ومنح رئيس البلدية سلطة فرز قائمة المرشحين و اختيار الذين تتوفر فيهم الأهلية في مهلة لا تتجاوز 20 يوما قبل توجيهها لمديرية السكن التي تتولى عملية التحقيق في عدم استفادة صاحب الطلب من دعم سابق من الدولة،عبر معاينة البطاقية الوطنية للسكن التي استحدثتها الوزارة لمنع التلاعب بالاستفادة، في أجل لا يتعدي ثمانية أيام ،ثم تحول الملفات المقبولة للوالي للمصادقة على قائمة المستفيدين، ثم تعاد لمديرية السكن لإصدار قرار الاستفادة المرفقة بدفتر الشروط، و تقييدها في البطاقية الوطنية للسكن ، أي وضعه ضمن قائمة الممنوعين من الاستفادة مستقبلا من كل أنواع الدعم رفقة زوجه.وأرفق القرار الوزاري بدفتر شروط يحدد حقوق وواجبات المستفيد ويتوجب عليه التوقيع عليه قبل تحرير الدعم ويتضمن إلزامية الحصول على رخصة بناء من مصالح الدولة، و مباشرة الأشغال في ظرف شهرين كأقصى حد من تاريخ استلام قرار الاستفادة، أو إلغاء القرار ، أي سحب الدعم أو جزء منه، حسب الحالة ، باستثناء حالة القوة القاهرة، أي وجود مبررات موضوعية.وتخضع عملية الانجاز لمراقبة من قبل مصالح البناء التابعة للبلدية، التي تتولى التدقيق في احترام المستفيد لقواعد البناء، وإعداد محضر بهذا الخصوص استنادا إلى النموذج محدد من قبل الصندوق الوطني للسكن. و نص القرار على تحرير 40 بالمائة من قيمة المنحة في العملية الأولى و 60 بالمائة في المرحلة الثانية بعد تقديم طلب بهذا الخصوص شرط انجاز الأشغال الكبرى والأساس، على عكس النظام المعمول به حاليا حيث لا تحرر الدفعة الثانية إلا بعد اكتمال عملية الانجاز.واستجابت الوزارة لشكاوى الموطنين ، الذين اضطروا لوقف انجاز مساكنهم في بعض الحالات،وخصوصا لبعض الحالات الهشة، وخصوصا أيام ندرة وسائل البناء.وفي تفصيل آخر، نص دفتر الشروط على إمكانية تولي الدولة تحويل قيمة تكاليف الانجاز إلى المقاولين مباشرة في حالة توليهم انجاز السكنات الريفية لصالح الموطنين.و يلتزم المستفيد باحترام دفتر الشروط والشفافية و شروط مراقبة الدولة لعميلة الانجاز، وتسخير المبلغ كله لعملية تشييد منزله، و الخضوع للنظام العقابي المتضمن سحب الاستفادة.
وينتظر أن يتبع المرسوم بنصوص جديدة تخص إعادة تهيئة المساكن القديمة، و البناء الهش، مثلما أعلنه وزير السكن والعمران قبل أشهر في المجلس الشعبي الوطني.