أعلن تشكيل فوج عمل للتفكير في الملف

سلال يدعو القطاعات الحكومية لبعث الاهتمام بالتمهين وتكوين المستخدمين
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال القطاعات الوزارية لإيلاء اهتمام كاف لتفعيل التمهين و تكوين المستخدمين واغتنام فرصة إبرام الصفقات العمومية مع الشركات الأجنبية لإدراج بنود في العقود تقتضي التكفل بالممتهنين و تكوين المكونين. و في مراسلة مؤرخة في 17 نوفمبر الماضي ، أكد الوزير الأول أن القانون 81-07 المؤرخ في 27 جوان المتعلق بالتمهين المعدل و المتمم يلزم كل مستخدم باستقبال الممتهنين وفق العدد الموافق لحجم المؤسسة، وقد تم تعزيز هذا الالتزام القانوني بموجب رسم التمهين المطبق على المستخدمين الذين لا يوفون بهذا الالتزام.
وأشار الوزير الأول في مراسلته إلى أعضاء الحكومة إلى منظومة النصوص القانونية التي تكرس توسيع تطبيق القانون، ومع ذلك يوضح بأن بعض الهيئات والمؤسسات لا تلجأ الى التكوين المهني بما فيه الكفاية ، او انها لا تفي بالخدمات المستحقة للممتهنين.
و أشار هنا إلى هذه الممارسات، علاوة أنها تخالف أحكام القانون فإنها تلحق ضررا بتحسين أداء المؤسسات ومكافحة البطالة التي تقوم بها السلطات العمومية بشكل منتظم.
و كلف الوزير الأول مسؤولي القطاعات الوزارية بالسهر بما يجعل كل مؤسسة مهما وضعها القانوني ، تمتثل إلى هذا المسار التكويني امتثالا كاملا ، بما يسمح بتلبية حاجياتها بفعالية إلى اليد العاملة المؤهلة و تحسين تشغيلية شبابنا الراغبين في الاندماج على عجل في عالم الشغل.و ألح الوزير الأول على انتهاج تشاور وثيق ودائم بين المستخدمين و مؤسسات التكوين المهني من أجل تحديد مسبق للحاجيات الحقيقية إلى المستخدمين المؤهلين وتوفير انسب الوسائل لتلبيتها وإقرارها وإقرار كل التحسينات التي تعتبر مفيدة ، واغتنام فرصة إبرام الصفقات العمومية من اجل إبرام بند في عقودها مع المؤسسات الأجنبية بما يضمن التكفل بالتمهين وتكوين المكونين في المجال الذي تمارسه.
و أعلن الوزير الأول عن تكليف الوزير المكلف بالتكوين المهني بإقامة فوج عمل مشترك يضم وزارات التربية ،العمل و الصناعة من اجل متابعة تطور سوق وأماكن التمهين و اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل عمليات اللجوء للطريقة في التكوين.
وأكد السيد سلال في ختام المراسلة على أنه يولي عناية خاصة لتطبيق هذه التعليمة.أي انه يتابع مدى التزام القطاعات الوزارية بتطبيقها.