المديرية العامة للأمن الوطني تنفي استعمال العنف في أحداث القرارة بغرداية

فندت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الإثنين، تفنيدا قاطعا التصريحات حول ممارسات العنف المنسوبة لبعض أفراد الشرطة بشأن التجمهر غير المرخص بمدينة القرارة بولاية غرداية. وأفاد بيان للمديرية، أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية "تفند تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني" معتبرة أنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن".
وأضاف نفس البيان أنه "بالإشارة إلى ما نشر في قضية التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية نفيد أن ما ورد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة" مشيرا إلى أن الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي أقر شخصيا في عدة مناسبات أنه لن يرضى بأي سلوك منافٍ لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني معتبرا كذلك كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات.
وأكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها كما أن الإجراءات المتخذة لحفظ واستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الانسان.
وأبرز نفس البيان أن "قوات الشرطة عملت في هذا الخصوص، على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية الموجودة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا.
من جهة أخرى، ذكر البيان أن "الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة الحجارة" وغيرها .
كما أشار إلى أن وحدات الشرطة أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ واستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون.
وأكد في الأخير أن تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا.
للإشارة، فقد نشبت مناوشات بالقرارة ليلة 20 - 21 نوفمبر الماضي تخللها تراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة عقب خروج شباب مناصرين من الملعب بعد انتهاء مقابلة في كرة القدم كانت قد جمعت بين فريقين محليين لحساب البطولة الولائية لكرة القدم.
وقام شباب من مناصري الفريقين بأعمال تخريب وتحطيم ونهب وإحراق نحو ثلاثين محلا تجاريا وسكنات وسيارات لخواص ومباني حضرية.
وأفادت مصادر قضائية أن أكثر من 150 عملية اعتقال نفذتها مصالح الأمن منذ اندلاع هذه الأحداث والذين سيحالون على العدالة.