وزير المجاهدين يؤكد من المسيلة

لابد من المتابعة الجزائية لمرتكبي جرائم 17 أكتوبر 1961
طالب أمس وزير المجاهدين محمد الشريف عباس بضرورة المتابعة الجزائرية لمرتكبي جرائم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وأكد الوزير خلال ندوة تاريخية احتضنتها جامعة المسيلة أن تلك الأحداث كانت حاسمة في إظهار هشاشة الاحتلال الفرنسي بالرغم من المحاولات التي قام بها ضد المهاجرين الجزائريين، الذين أريقت دماؤهم وأغرقوا في نهر "السين"، موضحا أن تلك الجرائم لا تخرج عن كونها جرائم ضد الإنسانية ، ولابد على مرتكبيها أن ينالوا العقوبة المستحقة والمتابعة القضائية سواء كأفراد أو كدولة. وأشار إلى أن شراسة فرنسا لم تفلح حينها في قمع المظاهرات التي خرج خلالها آلاف المغتربين وبطرق سلمية حضارية للمطالبة بالكف عن التمييز العنصري الذي كانت تمارسه الدولة الفرنسية اتجاههم عن طريق سنّ قوانين حظر التجوال وتطبيق القانون العرفي ضد الجزائريين دون سواهم، والتعامل معهم كفئة مشبوهة وإجبارهم على الإقامة في أحياء الصفيح .وأشاد الوزير بمن وصفهم بالعمال البسطاء، الذين استطاعوا رغم القمع الذي تعرضوا له من كشف الوجه القبيح لفرنسا الاستعمارية، مذكرا بالدور البطولي الذي قامت به فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا التي أبقت على الروابط المتينة بين الجهاد في الداخل والخارج، ودعا بهذه المناسبة إلى عدم نسيان تلك المشاهد المخجلة التي يحاول الاستعمال التستر عليها إلى غاية اليوم.وكان الوزير قد أشرف صباح أمس على وضع إكليل من الورود على مربع الشهداء بمدينة المسيلة، كما أشرف على عملية تسمية بعض المرافق العمومية بأسماء شهداء ومجاهدين.