في يوم إعلامي ضم إطارات ولاية قالمة

صندوق ضمان الصفقات العمومية يعرض خدماته على المقاولين
دعا صندوق ضمان الصفقات العمومية "سيجيامبي" أمس كل المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص و كذا الإدارات المحلية بقالمة إلى الاستثمار فيه و الاستفادة من خدماته المالية التي تساعد على إنجاز المشاريع و مواجهة الصعوبات التي تعترض شركات الإنجاز و الإدارات العمومية المشرفة على تسيير الصفقات العمومية و متابعة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع العمومي. و قد نظم الصندوق التابع لوصاية وزارة المالية و الذي أنشئ بموجب مرسوم تنفيذي سنة 1998 يوما إعلاميا بمقر ولاية قالمة حضره المدراء التنفيذيون و رؤساء البلديات و أصحاب الشركات العمومية و الخاصة حيث قدم إطارات الصندوق عرضا شاملا للمهام التي قوم بها في مجال الدعم المالي لأصحاب المشاريع ذات الطابع العمومي و المرافقة الميدانية الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض مقاولات الإنجاز و خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل. و قال المدير العام للصندوق "آعمر آيت العربي" أمام إطارات ولاية قالمة "انطلاقا من المعاينة الميدانية التي قام بها صندوق ضمان الصفقات العمومية طيلة سنة 2011 عبر كل أنحاء الوطن و عملا بتجربة ميدانية تفوق 12 سنة خلت ، ارتأينا أن نجسد مضمون مهمتنا الأساسية بوضع هذه الأداة المتواضعة بين أيدي زبائننا الكرام آملين أن تكون لهم خير دليل يصاحبهم في إجراءات التعامل بقانون الصفقات العمومية".
و أضاف المتحدث بأن الصندوق يعمل على التوغل أكثر بين المتعاملين و تعريف نشاطه المتعلق بضمان الصفقات العمومية و حمايتها من الأخطار في ظل تقلبات السوق المالية و مناخ الأعمال و صعوبة التقيد بقانون الصفقات و تطبيقه على أرض الواقع.
و حسب المتدخلين في اليوم الإعلامي فإن هيئة الضمان المستحدثة سنة 98 تقوم بمهمة تسهيل مشاريع الاستثمار العمومية و المرافقة الكلية للزبون قبل إنجاز الصفقة و أثنائها ،حيث يقدم عدة خدمات بينها قروض الكفالة و التسبيق المالي الموجهة لتعبئة الديون و التسبيق على ديون الأشغال و الفواتير و كفالة حسن التنفيذ و كفالة رد التسبيق الجبائي و غيرها من الخدمات التي تمنح بشروط محددة في القانون المنشئ للصندوق.
و حسب بعض المشاركين في اللقاء من إطارات ولاية قالمة و متعاملين اقتصاديين عموميين و خواص فإن خدمات الصندوق مهمة و مشجعة على إنجاز المشاريع العمومية و مرافقة شركات الإنجاز غير أن الشروط التي يفرضها الصندوق و كثرة الوثائق المطلوبة و انعدام وكالة محلية بقالمة مازلت تعد بمثابة تحد كبير يواجه المتعاملين بقانون الصفقات العمومية و حال دون استفادتهم من خدمات الصندوق على مدى السنوات الماضية مبدين رغبتهم في التدارك و الاستعانة بخدمات الصندوق كلما دعت الحاجة إلى ذالك.