ميلة

ايداع ثلاثة شبان الحبس وحجز مخدرات ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء
أوقع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمروج مخدرات ينحدر من منطقة بني وكدن ببلدية فرجيوة يبلغ من العمر 32 سنة كان في جلسة خمر رفقة شابين آخرين أحدهما قاصر، وذلك بالمنطقة المسماة الربط بمحاذاة المذبح البلدي لفرجيوة، حيث أسفرت عملية المداهمة عن توقيف الشاب المذكور آنفا وبحوزته نصف صفيحة من المخدرات مهيأة للبيع، إضافة إلى سلاحين أبيضين و قرابة 5000 دج من عائدات الترويج، كما عثر بنفس المكان على زجاجات خمر، فيما لاذ أحد الشابين بالفرار و تم ايقاف القاصر على ذمة التحقيق.
بعد استكمال إجراءات التحقيق قدم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة فرجيوة التي أمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت عن جرم الحيازة من أجل الترويج للمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة فيما أفرج عن القاصر. وفي نفس السياق أوقف عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة تاجنانت شابا آخر بالمسكن العائلي في حضور والده، بعدما عثروا على نصف صفيحة من المخدرات من نوع الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل مكبر الصوت لجهاز DVD إضافة إلى أسلحة بيضاء تتمثل في سيف تقليدي خناجر و سكاكين بعد توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة وتحويله لنيابة محكمة شلغوم العيد التي أصدرت هذه الأخيرة في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت. وبالقرارم قوقة تمكن عناصر الضبطية القضائية من توقيف مروج مخدرات قاصر يبلغ من العمر 16 سنة بحوزته كمية من الكيف المعالج على شكل قطع مهيأة للبيع بمدينة القرارم قوقة ،حيث تم التحقيق معه ثم تقديمه أمام نيابة محكمة ميلة التي أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت.
ا.ش
قالوا أنها ضمت مستفيدين من سكنات اجتماعية وموظفين
منتخبون ببلدية شلغوم العيد يتبرؤون من قائمة البناء الريفي التي لم تنشر بعد
تبرأ 12 عضوا من أصل 23 يمثلون المجلس البلدي الشعبي لبلدية شلغوم العيد ولاية ميلة، من قائمة 100 استفادة من البناء الريفي التي سيتم نشرها في الأيام القليلة القادمة، معبرين عن تذمرهم واستيائهم من عملية التوزيع هذه، محملين المسؤولية كاملة للمجلس الشعبي البلدي ،فيما يخص هذه العملية التي اكتنفها الغموض ،حسبما جاء في رسالة وجهت إلى والي الولاية تلقت النصر نسخة منها صباح أمس الجمعة ، مؤكدين أن عملية دراسة ملفات المعنيين تمت دون استشارتهم. وذكر الموقعون على الرسالة، أن القائمة تحمل الكثير من الخروقات والتلاعبات، إذ ضمت أسماء أشخاص استفادوا من سكنات اجتماعية ،إلى جانب موظفين في مختلف القطاعات يعرفهم العام والخاص، علاوة على أشخاص آخرين يقطنون بمناطق حضرية ليس لهم الحق في مثل هذه السكنات الموجهة أساسا إلى العائلات الفقيرة التي تقطن بالأرياف . كما أوضح أعضاء المجلس البلدي في نص الرسالة، أن القائمة كشفت بوضوح أن الاستفادة تركزت على عائلات معينة ،في حين حرمت أخرى هي في أمس الحاجة إلى هذا النمط من السكن، معتبرين ما تم في هذا السياق فضيحة أخرى في تسير شؤون البلدية. و قد ناشد الموقعون على هذه الرسالة والي الولاية ،التدخل السريع لتجميد هذه القائمة "المهزلة" وإيفاد لجنة تحقيق في القضية.