رحبت بإطلاق مشاورات حول تعديل الدستور

كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني تتحفظ على مطلب إجراء تشريعيات مسبقة
أبدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الثلاثاء تحفظها على مطلب حل البرلمان و إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، و هو المطلب الذي تتبناه تشكيلات سياسية بينها حزب العمال، التكتل الأخضر و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية،و بالمقابل رحبت المجموعة بدعوة رئيس الجمهورية لمشاورات حول تعديل الدستور. وقالت في بيان لرئيسها الطاهر خاوة أن "المستوى الذي وصلت إليه الجزائر من ممارسة ديمقراطية تعكس النية الصادقة لرئيس الجمهورية للمضي قدما في تطبيق الإصلاحات العميقة التي دعا إليها".
و اعتبرت المجموعة في بيانها أن "تعزيز الآليات الديمقراطية في الجزائر سمح لكل الشرائح بالمساهمة في بناء دولة قوية بقوة مؤسساتها" ، و تابعت بالقول " كان تكثيف دور المرأة له مكانة مرموقة في السياسة التي انتهجتها الجزائر من خلال الإصلاحات بدء بتعديل الدستور الذي سمح لها بالمشاركة القوية إلى جانب أخيها الرجل في المساهمة والتشييد من خلال المجالس المنتخبة".
و أضافت المجموعة التي تعد القوة البرلمانية الرئيسية ب 211 منتخبا، "أن استقرار المؤسسات الدستورية واستمرارها مكسب ونتاج الديمقراطية الذي ندعو إلى استمراره ".
و فهم من الإشارة إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية ، بأنه رفض ضمني للمجموعة لحل المجلس الشعبي الوطني، وهي فكرة يروج لها على مستوى بعض أقطاب المعارضة، وتلقى قبولا بين أوساط في الساحة السياسية، وخصوصا من قبل حزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء و الأرسيدي. وقالت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون قبل أسبوعين أن الأولوية لحزبها تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.
و يروج في الساحة أن تعديل الدستور المنتظر قد يتبع بحل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات جديدة في غضون أشهر وخصوصا إذا تم اعتماد تعيين الوزير من الأغلبية البرلمانية. و تحفظ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني على مطلب حل المجلس الشعبي الوطني، وقال الأسبوع الماضي أن حل المجلس من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية. كما اعتبر وأن مصير المجلس الحالي سيتحدد بعد المشاورات المقبلة مع الأحزاب السياسية حول الدستور، لافتا أن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة لا يخيف الحزب، لأن لديه ثقة كاملة في الشعب الجزائري.
و أثار الحديث عن حلّ المجلس انشغال نواب من مختلف المجموعات البرلمانية وخصوصا المنتخبين حديثي العهد بالتمثيل البرلماني و الذين يتوقع أن يجدوا صعوبة في ضمان مقعد في قوائم الترشحيات في حال إجراء تشريعيات مسبقة.