الربط سيكون جاهزا بالألياف البصرية بعد 06 أشهر

رقمنة الحالة المدنية لبلدية قسنطينة ليس غدا
ذكرت مصادر مطلعة ببلدية قسنطينة أن مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية لن يرى النور قريبا و لن يتم تسليم المواطنين نسخا من شهادات ميلادهم الأصلية في القطاعات الحضرية التابعين لها مع بداية العام الجديد مثلما وعدت السلطات ، و من المتوقع أن تكون البداية بتجسيد الفكرة مع النصف الثاني من العام القادم، خاصة بعد مناقشة الموضوع في الاجتماع الأخير للهيئة التنفيذية للبلدية.
مصدر حضر الاجتماع قال أن الأمانة العامة لبلدية قسنطينة ناقشت أولا الوسائط المستعملة في ربط مقر الحالة المدنية لبلدية قسنطينة المتواجدة بالقطاع الحضري سيدي راشد ببقية مقرات القطاعات الحضرية التسعة الموجودة حاليا و التي ستصير عشرة بإنشاء قطاع حضري جديد يضم منطقة زواغي و ما جاورها التي تتبع إداريا القطاع الحضري التوت حاليا المشرف على تسيير شؤون شعاب الرصاص و بومرزوق و الجدور و حي التوت نفسه.ملخص المناقشات حسب المصدر داخل اجتماع الهيئة التنفيذية بين صعوبة تأمين البيانات و المعلومات عبر شبكة للإعلام الآلي تتخذ من الوسائط الأثيرية أدوات لنقل المعطيات و من شأن شبكة "وي في" أو "وي ماكس" تقوم على الاتصالات اللاسلكية أن تربط في وقت قياسي القطاعات الحضرية لبلدية قسنطينة بمقر الحالة المدنية المركزية و تسمح بإستخراج وثائق الحالة المدنية بسهولة من أي قطاع حضري من خلال شبكة من الهوائيات الخاصة بالشبكة تقوم البلدية بنصبها في الاماكن المختارة لهذا الغرض من طرف المهندسين لكن الخصوصية و الحساسية التي تكتسبها الوثائق الصادرة عن مصالح الحالة المدنية تجعلها هدفا للقرصنة و التزوير و من الصعب تأمين شبكة اتصالات لاسلكية، لذلك قررت بلدية قسنطينة الاختيار الذي رأته مناسبا بالعمل على ربط القطاعات الحضرية بمقر الحالة المدنية المركزي بواسطة شبكة من الألياف البصرية توفر السرعة في تدفق المعلومات و الأمان في نقلها و عسر قرصنتها.لكن الجانب غير المريح في هذا الاختيار كونه يتطلب وقتا و مبالغ مالية أكبر، الوقت لمد الشبكة عبر الشوارع و الطرقات من الألياف البصرية و الأموال للقيام بوضع الشبكة في إطار الخدمة.البلدية تفكر للقيام بالمهمة على الأقل مع بداية النصف الثاني من العام الجديد بتجزئة العملية إلى عدة مشاريع صغيرة لا تخضع إجباريا لأحكام قانون الصفقات العمومية التي تتطلب الإعلان عن مناقصات و تلقي العروض و تقييمها و منح الصفقة و انتظار الآجال القانونية في كل مرحلة، مع احتمال تخلي المقاولة المسند إليها المشروع عن العملية لسبب أو آخر. و حين يتم تقسيم مشروع رقمنة الحالة المدنية إلى مشاريع صغيرة يتم إسنادها من خلال استشارات بسيطة و ضيقة إلى مقاولات و مؤسسات معينة تتكفل بقسم من المهمة التي قد يطول انتظار المواطن لها و قد صار الحصول على شهادة الميلاد في قسنطينة ضربا من البطولة.