المشاورات السياسية: الصحفيون يطالبون بمخطط لمسار مهنتهم

إصلاحات

الجزائر - طالبت النقابة الوطنية للصحفيين والفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين اليوم السبت بالجزائر العاصمة بمخطط يحدد المسار المهني للصحفيين مع التكفل بانشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.
وفي هذا الصدد أبرزت ممثلة الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، فوزية عبابسة، عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات السياسية أهمية إعداد "شبكة أجور مرجعية تشمل أيضا القطاع الخاص" مع وضع "آلية قانونية تجبر الصحافة الخاصة على تطبيقها".
كما دعت السيدة عبابسة إلى "مراجعة القانون الخاص للصحفي" وكذا "تخفيض" الغرامة التي تسلط على الصحفيين في قانون العقوبات معربة عن "أسفها" لعدم رفع بعض العقوبات في هذا القانون على غرار "الإبقاء على حبس الصحفيين".
وبعد أن أشارت الى ضرورة "إعادة بعث المجلس الأعلى للاعلام" طالبت ممثلة الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين ب"فتح المجال السمعي البصري في الجزائر" وفق "ضوابط محددة ".
من جهة أخرى شددت المتحدثة على "وجوب مراجعة اجراءات منح اعتماد فتح وسائل إعلام" جديدة مشيرة الى أن "بعض مالكي الصحف الذين ليسوا من مهنة الإعلام بل من أصحاب المال اتخذوا من مناصبهم وسائل لاستضعاف الصحفيين".
على الصعيد الاجتماعي، أشارت السيدة عبابسة الى "الوضعية المزرية" التي يعيشها الصحفيون معربة عن أملها في "وضع برنامج سكني لفائدة الصحفيين" مستشهدة ب"وضعية 150 صحفي يعيشون مع عائلاتهم في فندق بسيدي فرج بالجزائر العاصمة".
من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين السيد كمال عمارني ب"العودة الى المعايير الدولية" في تسيير مهنة الصحافة في الجزائر. وفي هذا الشأن قدم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين جملة من الاقتراحات منها "إقامة سلطة ضبط لوسائل الاعلام و مجلس أعلى للاعلام و فتح المجال السمعي البصري وتأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة". وبخصوص قانون الاعلام اشار المتحدث الى أن "قانون سنة 1990 لم يتم تطبيقه" موضحا أنه "لو تم تطبيق هذا القانون لكان بالإمكان حل 90 بالمائة من مشاكل الصحفيين في الجزائر". وفي هذا الصدد، "حذر" السيد عمارني من "المساس بلب" قانون الاعلام لسنة1990 خلال مراجعته انطلاقا من "فضله" في ظهور صحافة حرة بالجزائر. أما مذكرة النقابة الوطنية للصحفيين التي قدمت لهيئة المشاورات فقد ركزت على ميثاق اخلاقيات المهنة ومنح بطاقة وطنية للصحفي واعادة تفعيل وسائل منح الاعتماد لعناوين صحفية جديدة الى جانب ابراز المشاكل الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة. وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.
للإشارة، كانت الهيئة قد استقبلت نهار اليوم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي و ممثلين عن جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج. يجدر التذكير بأن هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية كانت قد خصصت أيام 14 و15 و16 جوان الماضي لاجتماعات تنظيمية داخلية. وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم، مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.