عدالة: حجم القضايا في المجال الجزائي "يدعو للقلق"

الجزائر - اعتبر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي يوم الأحد ان حجم القضايا "المرتفع باستمرار" في المجال الجزائي الذي تسجله المحاكم و المجالس القضائية "يدعو للقلق".
و تأسف النائب العام في ندوة صحفية نشطهتا على هامش افتتاح السنة القضائية 2011- 2012 لمجلس قضاء الجزائر للارقام المسجلة و المرتفعة من سنة إلى اخرى قائلا انها "تعبر بنفسها عن وضع مقلق للغاية".
و كان القاضي قد اشار في حصيلة لنشاط مجلسه القضائي ان عدد القضايا التي تم تسجيلها في الجزائي خلال السنة القضائية 2010-2011 بلغ 812 26 فصل في 424 23 منها كما ان المحاكم الخمس التابعة لمجلسه سجلت 406 138 قضية جزائية فصلت في 001 128 منها.
و في رده على سؤال يخص تأجيل بعض القضايا إلى الدورة الجنائية المقبلة أوضح زغماتي ان التأجيل يكون "لسبب جدي و قانوني" مضيفا ان المجلس القضائي فضل في الدورة الحالية جدولة القضايا التي تضم اشخاص موقوفين للفصل في قضاياهم. أما فيما يخص تطبيق العقوبة البديلة المتمثلة في العمل للنفع العام قال النائب العام ان العمل بها هذه السنة "في تحسن ملحوظ مقارنة بالسنة الماضية" سواء من حيث النطق و من حيث تجاوب المحكوم عليهم.
و أشار ايضا إلى ان هناك "تجاوب أكبر من قبل الهيئات العمومية التي يرسل اليها المحكوم بأداء العقوبة البديلة". و سجل رغم ذلك وجود "حالات قليلة جدا" تم فيها توقيف تنفيذ العقوبة البديلة و اعيد العمل بالعقوبة الاصلية اي السجن في حق محكوم عليهم. و حول سؤال مفاده ان النيابة العامة رفضت طلب هيئة دفاع المدير السابق للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ولطاش شعيب —المتابع في قضية تبديد أموال عمومية— باحضار "تقرير للمفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني" جاء ذكره حسبها في أمر الاحالة أكد النائب العام ان النيابة العامة "طرف في الخصومة" و "ليس لها دخل في قرار المحكمة".
و عن سؤال حول "افراج قاضي التحقيق عن أحد المتهمين في ملف قضية الطريق السيار شرق-غرب" أجاب النائب العام "المتهم في القضية تقدم بطلب افراج فصل فيه قاضي التحقيق دون سواه بكل حرية و هو سيد الموقف" مؤكدا ان النيابة "لم تفرج عن اي متهم و لم تتدخل في ذلك لان الموضوع من الصلاحيات الممتازة لقاضي التحقيق الحر في قراراته". أما فيما يخص قضية سونطراك فأوضح النائب العام ان قاضي التحقيق مربوط بآجال محددة قانونا في عملية التحري و انه بعد انهاء التحقيق تصرف في الملف و اصدر امرا باعادة تكييف الوقائع و احالة الملف امام محكمة الجنح.
وأضاف أن غرفة الاتهام للقطب المتخصص رأت أن التحقيق "لم يكتمل" و ان هناك جوانب عديدة في الملف "لم يشملها التحقيق" فامرت بتحقيق تكميلي يخص الانابات القضائية. و نفى النائب العام رفض أي دولة الاستجابة لانابات قضائية تقدمت بها الجزائر التي تتعامل —كما قال— مع العديد من الدول على أساس اتفاقيات قضائية في حين تلجأ إلى الطرق الدبلوماسية مع البلدان الاخرى التي لا تربطها معها مثل هذه الاتفاقيات.