اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و اللجنة الافريقية لحقوق الانسان تدعوان إلى وضع الية لحماية حقوق الانسان

دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب يوم الإثنين بالجزائر الأمم المتحدة إلى "القيام بكل ما في وسعها" على مستوى مجلس الأمن من أجل استحداث آلية لحماية و مراقبة حقوق الانسان بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
و خلال ندوة صحفية عقب لقاء مع الوفد الذي تقوده رئيسته دوب أتوكي صرح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري أن وفد اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب يوجد بالجزائر في اطار جولة ستقوده إلى الاراضي الصحراوية "للاطلاع على وضعية حقوق الانسان و معاناة الشعب الصحراوي بسبب الانتهكات المتكررة التي ترتكبها السلطات المغربية".
و قد مكن هذا اللقاء الذي سمح للطرفين بتنسيق "الاعمال المشتركة و العاجلة" بالتذكير بالدعوة إلى وضع هذه الآلية و هو طلب سبق و أن قدمته عدة منظمات دولية على غرار منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و فريدوم هوس و مركز روبير كيندي و فرانس ليبرتي و كذا الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان و جبهة افريقيا المواطنة من أجل الديمقراطية و مناهضة عدوة الاستعمار إلى افريقيا.
و بهذه المناسبة استوقف الجانبان الضمير الدولي و المؤسسات الأممية و المنظمات غير الحكومية ل "وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
و حسب العماري فان زيارة وفد اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تأتي في ظرف "جد هام" و أياما قليلة فقط قبل اجتماع اللجنة الرابعة حول تسوية الاستعمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أضاف يقول أن المنظمة الأممية مدعوة إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة" لدفع المغرب إلى "الامتثال للشرعية الدولية" بغية السماح للشعب الصحراوي ب "التمتع بحقه في تقرير المصير". و من جهتها أشارت أتوكي أن مهمتها تتمثل في الاطلاع على وضعية حقوق الانسان في "الأراضي الصحراوية المحتلة" و بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
و لتحقيق هذا الهدف ستتوجه أتوكي رفقة أعضاء وفدها إلى الأراضي الصحراوية بهدف الاطلاع على وضعية حقوق الانسان و جمع الشهادات الضرورية لاعداد تقرير سيطرح على الاتحاد الافريقي و الهيئات الدولية المعنية.