بيئة:دعوة الى تفعيل المجلس الأعلى للبحر حول مخاطر التلوث البحري بوهران

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى للتلوث البحري الناجم عن حوادث نقل المحروقات في ختام أشغاله يوم الثلاثاء بوهران إلى تفعيل المجلس الأعلى للبحر.
وقد توج هذا اللقاء الذي احتضنه ليوم واحد مركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بمبادرة من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للبحر "من أجل تحديد سياسة بحرية وطنية مدمجة".
وتضمنت التوصيات الدعوة إلى التفكير في إمكانية تحديد "المناطق الاقتصادية" في السواحل "من أجل التمكن من ضمان حماية أفضل للبحر المتوسط ضد التلوث والاستغلال الدائم لموارده إلى جانب تحديد المسؤوليات والواجبات بهذه المنطقة".
وتم أيضا التشديد على "تحسين التعاون والتبادل العلمي" من أجل "بلورة خرائط تبرز المواقع البحرية الحساسة والسواحل الأكثر تضررا "من التلوث فضلا عن المساهمة في تقييم المخاطر والتزود بعتاد ووسائل حديثة ومطابقة للوقاية من التلوث البحري ومواجهته.
وقد تناول المشاركون في الملتقى الذي حضره خبراء وممثلو مختلف الهيئات الوطنية المتدخلة في لجنة "تل بحر" الى جانب ممثلي قيادة القوات البحرية الجزائرية وممثلي مبادرة "ال 5+5 دفاع" عددا من المسائل المرتبطة بالتلوث البحري الناجم عن حوادث نقل المحروقات.
وتم التطرق إلى إشكالية "التعويض وطرق اللجوء إلى الهيئات الدولية" لطلب التعويض عن الضرر من قبل الدول التي تتعرض سواحلها إلى تسرب للمواد البترولية.
ويشار أن الملتقى سيتبع في اليوم الموالي بتمرين ميداني بساحل أرزيو (شرق وهران) "سيموبول 2012" حيث سيتم من خلاله تقييم القدرات الوطنية في مجال مكافحة التلوث البحري وفق سيناريو.