المجلس الوطني للمنافسة

أنشئ المجلس الوطني للمنافسة الذي أشرف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على التنصيب الرسمي لتشكيلته الجديدة وفقا للمادة 23 من الأمر رقم 03-03 ليوم 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون رقم 08-12 ليوم 25 جويلية 2008.
و يعد المجلس الوطني للمنافة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
و يتكون مجلس المنافسة من 12 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي و يمارسون وظائفهم بصفة دائمة. و من بينهم 6 أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و الخبراء المتمتعين بمؤهلات في مجالات المنافسة و التوزيع و الاستهلاك و الملكية الفكرية و 4 أعضاء يختارون من ضمن المهنيين و عضوين اثنين يمثلان جمعيات حماية المستهلكين.
كما يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام و مقرر عام و 5 مقررين بموجب مرسوم رئاسي. يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجيع و ضمان الضبط الفعال للسوق بأية وسيلة ملائمة أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة و ترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية.
و يمكن لمجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة.و يمكن أن يستعين بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له. كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية لاسيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
و يقوم مجلس المنافسة في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون.