الجزائر من اوائل البلدان الملتزمة بمكافحة الجريمة المنظمة (المنظمة الدولية للشرطة)

تعد الجزائر من بين اوائل البلدان التي التزمت بمكافحة الاتجار بالسلع المحضورة و الجريمة المنظمة حسبما أكد ممثل برنامج المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول) لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة أيهم ياسمينة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
و أوضح ياسمينة في كلمته ان "الجزائر تعد من بين البلدان الاولى التي التزمت بمكافحة الاتجار بالسلع المحضورة و الجريمة المنظمة من خلال المساهمة بتجربتها و خبرتها" معربا عن "ارتياحه" لكون الجزائر ممثلة في اللجنة التنفيذية للأنتربول من خلال المدير العام للشرطة القضائية عبد القادر قارة بوهدبة.
اما بخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى الأنتربول فقد اكد ممثل برنامج الشرطة الدولية ان تنظيم هذا الملتقى في الجزائر يدل على المكانة الخاصة التي تحتلها البلاد ضمن المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول).
و انطلاقا من "مثال الجزائر" دعا ياسمينة البلدان الاخرى إلى "توحيد و تنسيق جهودها" من اجل مواجهة الاعمال الاجرامية و الحفاظ على صحة المواطنين. في ذات السياق تاسف ممثل الأنتربول لكون "التجارة غير المشروعة اصبحت موضوع انشغال بالنسبة لنا لان التنظيمات الاجرامية التي تستعمل التقليد لتحقيق ارباح ضخمة يتم استثمارها في تمويل نشاطات اجرامية اخرى على غرار تجارة المخدرات و الاشخاص و كذا الارهاب الدولي".
و اشار في هذا الخصوص إلى ان لقاء الجزائر يسمح بالتقاء الخبراء و المختصين العاملين في شتى القطاعات من اجل تبادل التجارب مضيفا ان الهدف يتمثل في حماية المستهلكين و اقتصادات البلدان المتضررة من هذه الظاهرة.
كما أكد ان التجارة غير المشروعة تشمل تقليد المنتجات و بيع المواد المشروعة في السوق الموازية فضلا عن التهرب الجبائي مشيرا إلى ان المساس بحقوق المؤلف جاءت لتضاف إلى هذه الظاهرة من خلال قرصنة الاعمال الفنية باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال.
و يشارك في الملتقى عديد الخبراء الجزائريين و الاجانب من برنامج الأنتربول حيث سيتبادلون خبراتهم و تجاربهم في هذا المجال و ستتوج اشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين بعديد التوصيات.
وتمت الاشارة إلى ان الهدف من هذا الملتقى يتمثل في تحسين قدرات ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالقضايا الاقتصادية و المالية في مجال مكافحة الاتجار بالسلع و البضائع غير المشروعة و المساس بحقوق الملكية الفكرية.