نحو مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات (سلال)

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر على إرادة الحكومة في تحسين مرافقة المستثمر من خلال مراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.
و أكد السيد سلال خلال أشغال الثلاثية (حكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) "لقد اتخذنا بعض الترتيبات حيال الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. فهناك مشروع قانون أساسي في طور المناقشة لتمكين إطارات الوكالة من القيام بدورهم على أحسن وجه".
و أوضح الوزير الأول في رده على الإقتراحات التي قدمتها منظمات أرباب العمل أنه من المفروض أن يكون للوكالة التي تعد مؤسسة عمومية إدارية في إطار عصرنتها قانونا أساسيا خاصا بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري.
و أكد أنه "من الضروري جعل هذه الوكالة أداة حقيقية لتطوير" الإستثمار في الجزائر مضيفا أنه "لا ينبغي للوكالة أن تعمل كشباك بيروقراطي".
و لدى تطرقه إلى مشكل البيروقراطية في الإدارة أكد أن هذه الممارسة غالبا ما تفتح الطريق أمام الرشوة.
و أوضح الوزير الأول أمام المشاركين في الثلاثية ال15 "يجب أن نكون صرحين بأن الهدف من كل عمل بيروقراطي هو الرشوة. فهناك إرادة في إنشاء تجارة بالرشوة".
و بعد أن أبرز إرادة السلطات العمومية في وضع حد لهذه الظاهرة المضرة بالإقتصاد أشار السيد سلال إلى أن إنشاء وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية في إطار التعديل الوزاري الذي جرى في سبتمبر الماضي يستجيب لهذا المسعى.