اجتماع الثلاثية اليوم

إعداد استراتيجية بعث الاقتصاد الوطني

يشكل إعداد استراتيجية بعث الاقتصاد الوطني أهم المحاور التي ينتظر أن يركز عليها اجتماع الثلاثية (الحكومة - الاتحاد العام للعمال الجزائريين - أرباب العمل) الذي يعقد اليوم، حيث تتضمن أجندة الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية وترقية الاستثمارات في الجزائر، لاسيما من خلال إنشاء وحدات صناعية عمومية وخاصة ومختلطة.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال مجلس الوزراء الأخير أن هذه الثلاثية "ستخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية" المبنية على "تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة ومناصب الشغل ودفع النمو"، مشيرا إلى أن "هذه الجلسات قمينة بأن تكفل من جهة أخرى تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية".
وقد سبق للوزير الأول، السيد عبد الملك سلال، أن أكد في تصريحاته الإعلامية المتعددة على ضرورة التوصل إلى ميثاق عقب الثلاثية في إطار تكريس تنمية تخدم الجزائر.
وتم إدراج إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014. وتتعلق هذه الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء حول منح تسهيلات للمشاريع الاستثمارية في ولايات الجنوب.
وينتظر أن يستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالون بهذه الولايات من أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على فوائد المؤسسات والرسم على النشاط المهني من تمديد مدة الإعفاء الجبائي ب10 سنوات.
وفاقت الاستثمارات المصرح بها في الجزائر الضعف خلال السداسي الأول لسنة 2013 لتبلغ 7، 856 مليار دج (2ر11 مليار دولار)، مقابل 6، 411 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012، مما يعد ارتفاعا بنسبة 108 بالمائة حسب الحصيلة النهائية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.
وكثيرا ما أكد الوزير الأول في حديثه عن ضرورة إرساء قاعدة صناعية صلبة على تعزيز دور المؤسسة كونها محرك كل تنمية اقتصادية، وعليه فإن النقاشات ستنصب على تفعيل المحيط المؤسساتي والاقتصادي للمؤسسة الصناعية الجزائرية.
وإذ تخصص الثلاثية موضوعها للحوار الاجتماعي بمشاركة خبراء في الاقتصاد، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرى أن الثلاثية تشكل مناسبة للدعوة إلى بعث الصناعة والإنتاج الوطني. وهو ما يتجلى في تصريح الأمين العام للمركزية النقابية، الذي أشار إلى أنه "من الضروري ترقية الإنتاج الوطني" لتخفيض التبعية الكبيرة للمحروقات ومن ثم توفير عرض كاف ليحل محل الاستيراد".
وتنوي جمعيات أرباب العمل من جهتها تقديم، خلال الاجتماع، إجراءات لإيجاد حلول لكل الصعوبات والعراقيل التي تعترض رؤساء المؤسسات الجزائرية خلال الظرف الحالي.
من جهته، أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى أن أرباب العمل سيقدمون "وثيقتين متميزتين" حول السياسة الاقتصادية العامة للحكومة والصعوبات التي تواجه رؤساء المؤسسات. موضحا أن الوثيقة الأولى تتعلق "بالسياسة العامة للحكومة"، في حين تخص الثانية مشروع أرضية التوصيات التي ستعدها منظمات أرباب العمل و«المتضمنة لعروض حول مناخ الأعمال وثقل البيروقراطية والسوق الموازية وتمويل الاقتصاد وتخفيض الواردات".