الصحراء الغربية: حقوقيون يدعون لتمديد مهمة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان

أكد خبراء وحقوقيون دوليون يوم الاثنين ببروكسيلضرورة إدراج آلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاءفي الصحراء الغربية (مينورسو).
خلال اجتماع لهم بالبرلمان الأوروبي منظم بمبادرة من الجمعية الدوليةللحقوقيين بدعم من مجموعة اليسار للمجموعة المشتركة الصحراء الغربية لدى البرلمانالأوروبي ابرز الخبراء أهمية منح الشعب الصحراوي حرية التصرف بنفسه في الثروات الطبيعيةالتي يزخر بها بلده.
وقد دق حقوقيون من الجزائر و الأراضي الصحراوية المحتلة و اسبانيا و بريطانياو فرنسا و بلدان أخرى عديدة خلال ندوة حول "حقوق الانسان و احترام الشرعية الدوليةفي الصحراء الغربية" ناقوس الخطر حول وضع الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وحول سياسة المغرب في الاراضي الصحراوية المحتلة تطرق المتدخلون للاعداماتالجماعية الممارسة و الاختطاف و التعذيب و التهديد و التوقيف التعسفي الذي يمارسه.
وقد أدلى محاميان صحراويان تعرضا للتوقيف و الضرب و التعذيب على يد الشرطةالمغربية بشهادتهما حول الخروقات العديدة المنتهكة في حق القانون الدولي و حقوقالانسان في المغرب و في الصحراء الغربية.
وقدم الاستاذان محمد بوخالد و محمد الحبيب الرقيبي شهاداتهما أمام المشاركينفي الندوة عن المعاملات القاسية التي تعرضا لها خلال توقيفهما و خلال المحاكماتغير القانونية التي نظمت في حقهما كما أكدا ان مناضلي حقوق الإنسان الصحراويينيتعرضون يوميا للتمييز و التوقيف التعسفي و السجن و التعذيب.
وتأسفا لكون المنظمات غير الحكومية و الأمم المتحدة تتطرق بانتظام عن هذهالانتهاكات من دون ان يتم وضع الية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان.
ودعا حقوقيون آخرون مثل الجزائري طاهر الدين عماري و الاسباني راوول رودريغازماغدالينو الى تمديد مهمة المينورسو الى مراقبة احترام حقوق الانسان في الصحراءالغربية.
نصبت المينورسو منذ سنة 1991 من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراءالغربية و الاشراف على وقف اطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو لكنها الهيئةالاممية الوحيدة في إفريقيا التي لم تسند لها مهمة مراقبة حقوق الانسان.
وقد اعتبر راوول رودريغاز ان احتلال المغرب للصحراء الغربية يشكل خرقافاضحا للقوانين الدولية و اللائحة الاممية 1514 التي تقر بحق الشعوب في تقرير المصير.
كما أيدت محكمة العدل الدولية هذه اللائحة من خلال تصريحها في اكتوبر 1975أن الصحراء الغربية لم تكن إقليما من دون سيد حين استعمارها من طرف اسبانيا.
وبالنسبة لمحكمة العدل الدولية فإن الرباط لا تمتلك أية سيادة كما ان القوانينالدولية المعاصرة تمنح اولوية تقرير المصير للصحراويين.
ستتواصل الندوة حول حقوق الانسان و احترام الشرعية الدولية في الصحراءالغربية اليوم الثلاثاء بمشاركة العديد من النواب الأوروبيين المتضامنين مع القضيةالصحراوية.